أصغر طفل يدلي بصوته في الاستفتاء بالأقصر

ويواصل من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من مواطني الأقصر، التوافد على مقار لجان الاستفتاء على الدستور، والتي فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا، والمقرر استمرارها حتى التاسعة مساءً على مدار 3 أيام.

وتوافد العديد من المواطنين، على لجان الاقتراع، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية باكرًا، وسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال الجيش والشرطة، لمنع أي محاولات تعكر صفو سير عملية التصويت.

وتضم محافظة الأقصر 6 لجان عامة و170 مركزا انتخابيا و195 لجنة فرعية، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 800 ألف ناخب وناخبة، بعد تنقية وتنظيم الجداول وقيد الناخبين الجدد ومحو الوفيات.

وتضم مدينة الأقصر 20 مقرا انتخابيا، أما مركزي البياضية والطود فيضم 22 مقرا انتخابيا، ومدينة طيبة والقرنة تضمان 36 مقرا انتخابيا، ومركز أرمنت غرب الأقصر يضم 30 مقرا انتخابيا، ومركز إسنا يضم 62 مقرا انتخابيا.

ويبلغ إجمالي عدد اللجان الانتخابية للذكور بالأقصر 61 مقرا، فيما يبلغ عدد مقرات التصويت للإناث 50 مقرا انتخابيا، وتضم المحافظة 84 مقرًا انتخابيا مشترك مع وجود لجنة للوافدين داخل كل مركز انتخابي.

بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.