رئيس التحرير
عصام كامل

15 صورة ترصد إقبال النساء في الاستفتاء على الدستور ببورسعيد

فيتو

شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بمحافظة بورسعيد، إقبالا كثيفا من سيدات محافظة بورسعيد بجميع أرجاء المحافظة اليوم السبت، أول أيام التصويت منذ أن قامت بفتح أبوابها إقبال كثيف من المواطنين بالمحافظة.


ورصدت "فيتو"، خلال 15 صورة، إقبالا كبيرا من سيدات محافظة بورسعيد في لجان مدارس الشرق والعرب وبالأخص لجان مدينة بور فؤاد والتي وصلت الطوابير فيها لما بعد بوابة المدرسة بامتار كبيرة، حيث تواجدت النساء منذ الدقائق الأولى لبدء عملية الاقتراع وفتح الصناديق.

كما حرصت عدد من السيدات على رفع علم مصر والتقاط الصور التذكارية أثناء تواجدهن أمام اللجان الانتخابية

هذا وقد قامت قوات التأمين بتمشيط كافة المقرات الانتخابية وتواجدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وانتشرت قوات الأمن بمحيط جميع المقرات لتأمين المواطنين.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ ٥٠٦٣٠٦ ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للإدلاء بأصواتهم أمام ١١١ مقرا انتخابيا بنطاق المحافظة وإجمالي عدد اللجان الفرعية ١١١ لجنة.

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
الجريدة الرسمية