ضبط مدير فرع ورئيس حسابات بالبنك الزراعي بالمنيا استوليا على 10 ملايين جنيه
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط موظفين بأحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى والاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عطية ع. ي."، مدير أحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا، و"أحمد م. ي."، رئيس حسابات بذات الفرع، باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعى بالمنيا والثانى مدير حسابات بذات الفرع، والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا من أموال البنك وكذلك من حسابات توفير بعض عملاء البنك باستخدام عدة أساليب إجرامية.
وتضمنت الوقائع صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعاتهم على إيصالات استلام النقدية على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف " غير صحيحة "منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة.
كما تضمنت الوقائع التزوير في إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب في قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته والاستيلاء على الفارق، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك "محدد"، حيث تم التلاعب في المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والاستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.
وتضمنت الوقائع أيضا تزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل ائتماني تم منحه لأحد عملاء البنك "محدد"، والاستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما يفيد استلامه.
وتأكد ما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعي المصري بالمنيا التابع له المتهمان المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع.
وباستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقاما برد مبلغ 2،3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالى المبالغ المستولى عليها، وأبدى المتهمان استعدادهما لرد أي مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
وجار تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك لجرد خزينة فرع البنك لاستكمال فحص أعمال المذكورين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
