بلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة الأزهر
تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتور محمد حسين عبد العزيز المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لقيامه بالاشتراك مع تابعيه في ارتكاب جريمة تزوير في أوراق رسمية وذلك بإسناد تاريخ قديم على واقعة جديدة في شهادة تخرج المُبلغ للإفلات من المسئولية.
وقال "سالم" في بلاغه الذي حمل رقم ١٨٢١ لسنة ٢٠١٩، عرائض النائب العام، أن المُبلغ كان طالبًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية وتخرج في الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي 4247 درجة من 6600 درجة بنسبة 34و64 %، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المُبلغ لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيـد.
وأضاف أن المُبلغ على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات والتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.
وتابع أنه بتاريخ 13 /3 /2018 تنبهت الجامعة لخطئها واعترفت به ووافق رئيس جامعة الأزهر على تـــعــديــل نتيجة المُبلغ من ناجح بتقدير مقبول إلى ناجح بتقدير جيـد بمجموع تراكمي 4290 درجة ونسبة مئوية 65% - على أن ينسحب تاريخ اعتماد التعديل إلى تاريخ اعتماد النتيجة الأصلي لدور مايو 2013 وهو 31 /7 / 2013.
واختتم سالم بلاغه أنه بتاريخ 4 /9 /2018 قامت جامعة الأزهر باستصدار شهادة تخرج جديدة للمُبلغ بعد تعديل الدرجات والتقدير إلى جيد وثابت بها حصول المُبلغ على درجة الليسانس بتقدير عام جيد بنسبة مئوية 65% ولم تقم الجامعة بتعديل تاريخ إعتماد النتيجة وظل كما هو31 /7 /2013 نفس تاريخ اعتماد النتيجة والشهادة الخاطئة وهو ما يعد تزوير في محرر رسمي للتغطية على خطأ احتساب التقدير الذي طال 5 سنوات وحتى يتنصل المبلغ ضده بصفته من أي مسئولية.
وقال البلاغ من مجموع ما سبق يكون المبلغ ضده قد أصدر قراره لتابعيه وارتكب جريمة التزوير في محرر رسمي بإثبات تاريخ قديم وهو 31/7/2013 على واقعة تعديل نتيجة المُبلغ التي تمت في 13/3/2018 وإثبات تاريخ اعتماد شهادة التخرج الخاطئة على شهادة التخرج الجديدة بعد تعديل التقدير لجيد حسبما هو ثابت بشهادة التخرج المؤرخة 4 /9 /2018.
والتمس مقدم البلاغ من النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
