وزير قطاع الأعمال يوافق على محاكمة الرئيس القانوني بإحدى شركات«القابضة للنقل البحري»

وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام على إحالة رئيس القطاع القانوني بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري للمحاكمة، بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3810 المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 ضد علاء عبد الرءوف عويس، رئيس القطاع القانوني بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري في الشكوى 1778 لسنة 2018، تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكور للمحاكمة.

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، مؤشرا عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالف للمحاكمة.