رئيس النواب مطمئنا الأعضاء: لا إزالة لأي مباني مأهولة بالسكان

طمأن الدكتور علي عبدالعال، النواب، بشأن تخوفاتهم من إزالة المبانى المخالفة والمأهولة بالسكان والمقامة خارج الأحوزة العمرانية، حال عدم انطباق البند ٨ بالمادة الأولى بقانون التصالح في مخالفات البناء عليهم، بقوله: لن تزال قرية مأهولة بالسكان وفيها كتلة سكنية، مطالبا بتسجيل ذلك في المضبطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وكان عدد من النواب، أبدى تخوفاتهم من إزالة مبانى بعض المواطنين المقيمين بها.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على البند (8) الخاص بالبناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بالمادة الأولى بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

ونص البند (8) على أن:
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون
رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبًقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.