«توطين أهداف التنمية المستدامة» ورشة عمل لـ«بصيرة» بالتعاون مع التخطيط
افتتحت اليوم ورشة عمل توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتي تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك لمناقشة عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات مع الوزارات المعنية تمهيدًا لبدء عدد من ورش العمل في محافظات مصر.
وشارك في الافتتاح الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ودولت شعراوي نائبًا عن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكد الدكتور أحمد كمالي في كلمته على أهمية التواصل الدائم مع الوزارات المعنية لتضمين المستهدفات الكمية لأهداف التنمية المستدامة في الخطط التنموية تمهيدًا للانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط اللامركزي، وكذلك التواصل مع المحافظات لرفع كفاءة المسئولين عن التخطيط والمتابعة في المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأشار كمالي إلى أن المشروع يتضمن إعداد مصفوفة للمشروعات والتدخلات التي من شأنها الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت دولت شعراوي أن مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بدأ كفكرة مشتركة مع مركز بصيرة لوضع مستهدفات كمية لكل محافظة تضمن في النهاية تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال منهجية إحصائية تم نشرها في التقرير الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي.
وتبنت وزارة التخطيط قيام مركز بصيرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم تنفيذ عملية التوطين مع الوزارات والمحافظات، ووجهت شعراوي الشكر لوزارة التخطيط على اهتمامها بالمشروع ومجهوداتها في التنسيق بين الوزارات والمحافظات.
وعبر «ماجد» عثمان عن سعادته ببدء تنفيذ المشروع، وقد أشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة قد سبقتها الأهداف الإنمائية للألفية والتي أشارت تقارير تقييم تنفيذها إلى أن مصر نجحت في تنفيذ بعض الأهداف لكنها لم تنجح في تنفيذ بعض الأهداف الأخرى، والدرس المستفاد منها هو أن نجاح بعض المحافظات وإخفاق بعض المحافظات الأخرى في تنفيذ أهداف الألفية أدى إلى اتساع الفجوة بين المحافظات، وهو ما يستدعي أن يتم وضع مستهدفات كمية لكل محافظة تضمن تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي ومستوى المحافظات وتضييق الفجوة بين المحافظات.
وقد أشار عثمان إلى أن مشروع التوطين يركز على ٦ ملفات هي التنمية الاقتصادية، التعليم، الصحة والصحة الإنجابية، التغذية، والبنية التحتية، وتمكين المرأة وحمايتها من كافة أنواع العنف، هذه الملفات تتوافق مع القضايا التنموية التي تهتم بها مصر وعلى رأسها قضايا التعليم والزيادة السكانية.
وأكد عثمان أن مصر تخوض تجربة هامة وهي تجربة تطوير التعليم والتي تتم على أكبر فوج عمري شهدته مصر نتيجة ارتفاع عدد المواليد ابتداء من عام ٢٠١٢.
وتحدثت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، في الجلسة الأولى عن مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهجية وضع المستهدفات على مستوى المحافظات، وأشارت جرجس إلى أن محافظات الوجه القبلي يجب أن تنال الأولوية في التوطين لتحسين حالتهم بصورة سريعة نظرًا للوضع التنموي الحرج لهم.
وفي الجلسة الثانية تحدث الدكتور خالد زكريا المستشار بمركز بصيرة عن كيفية تتفيذ عملية التوطين وما يتطلبه ذلك من توسيع سلطة المحليات وإعادة تخصيص الموازنات، وإجراء مراجعة شاملة لبرامج ومؤشرات إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) ومراجعة وضع تنفيذ البرامج الجارية.
كما تطرق زكريا لمنهجية تنفيذ عملية التوطين على مستوى المحافظات والتي تشمل أدوات تتعلق بتهيئة المناخ العام لعملية التوطين وأدوات تتعلق بالترتيبات المؤسسية.
