بجماليون والقذافى.. المال الحرام يقود ساركوزي للمحكمة الجنائية
قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية «باريس»، اليوم، بإحالة رئيس البلاد السابق «نيكولا ساركوزي» إلى المحاكمة، بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الرئاسية عام 2012، في القضية التي تعرف باسم "بجماليون".
وجاء قرار المحكمة بعد رفض طعن مقدم من الرئيس السابق، على قرار محاكمته، إذ ينفي ارتكابه أي مخالفات، حسبما نقل موقع إذاعة "فرنسا الدولية".
وتتمحور القضية حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينئذ بـ"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012.
ويحاكم في القضية ذاتها بجانب ساركوزي، 13 شخصا آخرين، وفق المصدر ذاته.
يشار إلى أن فرنسا تضع حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويقال إن شركة "بجماليون" للعلاقات العامة، أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق ضعف الحد القانوني المسموح به في الحملات الانتخابية.
وأوضح المدعون أن ساركوزي أنفق ما يقرب من 43 مليون يورو ضمن حملته الرئاسية، أي ضعف الحد القانوني البالغ 22.5 مليون يورو.
يشار إلى أن التحقيقات أفادت بإصدار شركة "بجماليون" فواتير وهمية بنحو 18 مليون يورو (20.1 مليون دولار).
جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية تشتبه أيضًا في تلقى ساركوزي أموالًا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية في سباق الرئاسة الفرنسي عام 2007.
وسبق أن اعتقلت السلطات البريطانية رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري لفترة، للاشتباه بأنه كان ينقل أموالًا من القذافي إلى ساركوزي.
كما تدور شبهات حول إبرام ساركوزي صفقات مشبوهة مع قطر، وسبق للرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر قوله إن لساركوزي دورا في منح قطر حق استضافة كأس العام 2022.
