ما هو ميزان المدفوعات.. وأهم أرقامه المؤثرة في الاقتصاد
هناك بعض المصطلحات الاقتصادية التي يشوبها بعض الغموض على البعض وهي بشكل كبير مؤثرة في الاقتصاد ومن بين تلك المصطلحات "ميزان المدفوعات".
ميزان المدفوعات هو الطريقة التي تستعملها الدول من أجل مراقبة جميع العمليات المالية العالمية خلال فترة زمنية معينة، وفي العادة، يتم احتساب ميزان المدفوعات في كل ربع سنة وكل سنة.
وجميع التداولات التي تعقد من قبل كل من القطاعين العام والخاص يتم احتسابها في ميزان المدفوعات من أجل معرفة كمية المال التي تدخل وتخرج من البلاد.
وفي حال تلقت الدولة مالًا فإن هذا يعتبر رصيدًا، وفي حال دفعت الدولة مالًا أو أعطت أموالًا، تعتبر العملة خصمًا، من الناحية التقنية، يجب أن يكون ميزان المدفوعات صفرًا، بمعنى أن الأصول (الرصيد) والالتزامات (الخصم) يجب أن يتوازنًا، ولكن في الواقع، نادرًا ما يحدث هذا الأمر، وبالتالي فإن ميزان المدفوعات يمكن أن يُخبر المراقب إذا ما كان لدى الدولة عجزًا أو فائضًا، ومن أي جزء من الاقتصاد ينتج هذا الفرق.
وينقسم ميزان المدفوعات إلى 3 فئات رئيسية: الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والحساب المالي، من ضمن هذه الفئات الثلاثة، يوجد أقسام فرعية، كل واحد منها مسئول عن نوع مختلف من العمليات المالية الدولية.
والأرقام والمؤشرات الإيجابية المحققة والمدققة تؤكد قوة أداء ميزان المدفوعات المصري خلال السنة المالية 2017-2018، وذلك على النحو التالي:
- ميزان المدفوعـات يحقق فائضًا كليًا بلغ نحو 12.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018.
- 58.6% تراجع في عجز حساب المعاملات الجارية خلال السنة المالية 2017/2018 بنحو 8.4 مليار دولار ليقتصر على نحو 6.0 مليار دولار (مقابل نحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).
- استقرار العجز في الميزان التجاري عند نحو 37.3 مليار دولار خلال سنتي العرض والمقارنة.
- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.9% لتصل إلى نحو 25.8 مليار دولار (مقابل نحو 21.7 مليار دولار)، انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
- تضاعف الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 98.1% ليسجل نحو 11.1 مليار دولار (مقابل نحو 5.6 مليار دولار).
- ارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 7.4 مليارات دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار)
- زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 15.4% لتسجل نحو 5.7 مليارات دولار (مقابل نحو 4.9 مليارات دولار).
تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 21.0% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار.
- تحقيق استثمارات الأجانب بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار، وذلك على الرغم مما تشهده الأسواق الناشئة من تخارج المستثمرين الأجانب.
وسجلت التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.9 مليارات دولار (مقابل صافي استخدام بلغ نحو 8.1 مليارات دولار)، الأمر الذي نتج عنه انخفاض التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي.
