رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل أزمة نادي نقابة المهندسين بالإسكندرية في «سابا باشا»

 نادي نقابة مهندسين
نادي نقابة مهندسين الإسكندرية
18 حجم الخط

أكد الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، أن النقابة اتخذت إجراءاتها القانونية، للدفاع عن حقها، في نادي النقابة بمنطقة سابا باشا، فالقرار الصادر عام 1976، تخصص النادي للمهندسين كنفع عام، وشمل تخصيص لنقابة الصيادلة والجامعة وهيئة قضايا الدولة، وهو ما أشعل النزاع.


وأضاف سعودي، أن قرارا توافقيا صدر عام 2013، وأقره مجلس نقابة المهندسين وقتئذ، وعليه أقيم المركز الهندسي لجامعة الإسكندرية، وتضمن هذا القرار منح 165 مترا مربعا لنادي المهندسين، و40 مترا مربعا لنادي نقابة الصيادلة، و30 مترا مربعا لنادي هيئة التدريس، و30 مترا مربعا لمجلس الدولة، متابعا: أن هذا لتعويض النقابة عن إجراءات المحافظة لعمل بعض التوسعات ضمن مشروعات قومية، وأسهمت فيها النقابة لصالح الدولة بمبالغ مليوني جنيه، في تطوير المنشآت البحرية عام 2003.

وأردف: أن النقابة حصلت على قرار بإيقاف قرار الإزالة، مؤكدا أن النادي لم يعتد على أراضي الغير، وأن المهندسين لن تتنازل عن حقها في أرض نادي سابا باشا، موضحا أن مديونيات نادي النقابة لمحافظة الإسكندرية، بلغت نحو 204 ملايين جنيه، متراكمة على النادي، حتى شهر يوليو 2018، بدأت عام 1995 بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه، وفي 2009 بلغت 45 مليونا و700 ألف جنيه، أما عام 2011 بلغت 54 مليون جنيه، وفي 2012 بلغت 68 مليون جنيه، وفي 2016 بلغت 102 مليون جنيه، إلى أن وصلت لمبلغ 204 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن النقابة الفرعية، تواصلت مع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بشأن هذه المديونيات الضخمة على النادي، فتواصل مع محافظ الإسكندرية.

وأوضح هشام سعودي، أنه صدر في عام 2013، قرار رقم 216، بشأن التوصل لحل توافقي بين النقابة وأطراف النزاع على الأرض، الذي صدر عنه قرار من مجلس الوزراء، وتم الاجتماع بديوان الصيادلة، بينما حضر ممثلون عن نقابة المهندسين لوجود التزامات على النقابة، لكننا لم نتخذ قرارا، وأبدينا استعدادنا لبحث القرار القديم؛ ولم يكن التنفيذ ممكنا دون العرض على المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.

واختتم أن النقابة لن تتنازل عن أرض نادي النقابة بسابا باشا، وجار التنسيق مع الجهات المعنية والعمل بشكل قانوني، فالتخصيص لنقابة الصيادلة سقط بعد عامين من تاريخه؛ بسبب عدم وجود أي إنشاءات على الأرض المقررة، وتنفيذ القرار يحتاج إلى تدخل الدولة بقرارات تنفيذية، موضحا أن هناك التراكمات لأزمات قديمة ورثها المجلس الحالي للنقابة/ ويرغب في حلها أن عمره نقابيا للآن 4 أشهر فقط، ورغم ذلك ذلك يرغب في عمل منظور متكامل لتطوير الخدمات والنقابة بشكل تطوعي.
الجريدة الرسمية