العقد الموحد حل لمشكلات السوق العقارية.. السلاح الأفضل لمواجهة شركات النصب العقاري.. خبير: آلية مطلوبة لتفعيل تصدير العقار.. يحفظ حقوق جميع الأطراف.. و2 تريليون دولار حجم التجارة عالميًا
لا تزال مشكلة النصب العقاري، قائمة وبدون أي حلول عملية من الحكومة، خلاف تلاعب بعض الشركات العقارية في التزاماتها مع العملاء دون خضوعها لأى عقاب، واقترح عدد من المطورين العقاريين بضرورة إصدار عقد عقاري موحد لبيع الوحدات العقارية وتتضمن بنوده التزامات كل طرف بالسوق سواء الشركة أو العميل وشروط جزائية وعقابية لكل من يخالف الشروط التعاقدية، بهدف الحفاظ على حقوق جميع المواطنين.
حقوق الأطراف
وأكد المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري على أهمية إصدار عقد موحد لبيع الوحدات العقارية المختلفة، وذلك وفقا لمجموعة من المواصفات والمعايير بما يحفظ حقوق كل الأطراف.
وأشار إلى فتح حساب مصرفي لأى مشروع عقاري بحيث يتم وضع قيمة الحجوزات بالمشروع وذلك لحماية العميل ومواجهة أي مشروعات وهمية أو توسع المستثمر في مشروعات جديدة على حساب المشروعات القائمة مستفيدا من أموال الحاجزين وبما يهدد بتعطيل تنفيذ المشروع.
البنية التشريعية
ومن جانبه قال محمد منتصر، الخبير العقاري، إن العقد الموحد صار آلية مهمة ومطلوبة على مختلف الأصعدة بالسوق المصرية، سواء على مستوى حماية حقوق العملاء أو أحد الضمانات اللازمة لتصدير العقار، والذي تضعه الدولة على قمة أولوياتها.
وطالب بضرورة تطوير البنية التشريعية بالسوق، وعلى مستوى تصدير العقار، قال منتصر إن مصر لا تزال سوقًا بكر في تصدير العقار، مشيرا إلى أن مصر تحتاج استثمارات بقيمة 750 مليار دولار موجهة لمشروعات البنية التحتية.
تصدير العقار
وأكد أن صناعة تصدير العقار بالعالم تقدر بـ2 تريليون دولار، وحجم صناعة العقار (حركة البيع والشراء) تقدر ب 250 مليار دولار سنويًا، كما أن حجم مشتريات الانجليز من الأسواق الخارجية بقدر بـ12 مليار دولار سنويًا، نظرًا لارتفاع الضريبة العقارية داخل بريطانيا والتي تقترب من 40 % من قيمة العقار، مما يجعل المواطن الإنجليزي يفضل الشراء خارج دولته.
أضاف أن تصدير العقار في مصر حقق نتائج إيجابية نظرًا لأنه العقار المصري أقل تكلفة بالعالم، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري، نقص البنية التشريعية الملائمة لتصدير العقار، ووجود أزمة تسجيل العقار، والذي يعتبر مشكلة لدى المواطن المصري والأجنبي كذلك.
وأشار إلى أن القانون الوحيد الذي ينظم تصدير العقار هو القانون رقم 82 لسنة 96 والذي لم يتم إعادة النظر فيه منذ صدوره إلا في قرارين وزاريين أحدهما عام 2005، والذي قدم بعض التسهيلات في جنوب سيناء، والثاني الخاص بمنح الإقامة المؤقتة مقابل شراء العقار.
