تفاصيل جلسة المطورين العقاريين بمؤتمر سيتي سكيب.. خالد عباس: طرح 10 آلاف فدان أمام المطورين.. طلعت مصطفى يدعو لإنشاء صندوق لدعم إسكان الشرائح الأكثر احتياجا.. أمجد حسنين: القطاع الخاص شريك في التنمية
ركزت جلسة المطورين العقاريين بمؤتمر "سيتى سكيب العقارى" والمنعقدة تحت عنوان "كيفية تحقيق رؤية 2030، والتصدي للتحديات"، على استعراض رؤية الخبراء حول آليات التنمية العمرانية في الدولة وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، ومقابلة الطلب الحقيقي على العقار بمصر.
مشاركة القطاع الخاص
وناقش المطورون فرص مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في عملية التنمية كشريك رئيسى لابد أن تعتمد الدولة على قدراته في السنوات المقبلة، كما تم طرح رؤية خاصة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثير أسعار العملة فى حركة السوق العقارية، مطالبين بتحديد آليات ممنهجة لتنظيم العمل بالسوق العقارية، بما يهدف لإحكام الرقابة على السوق وضمان تطوير المنظومة العقارية.
وضمت الجلسة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق للشئون الفنية، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأمجد حسنين، رئيس العمليات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، وتامر وجيه، مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، وأحمد المفتي مدير عام الشئون التجارية بشركة تطوير شرق بورسعيد.
من جانبه أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة تحرص على الاهتمام بالتعامل مع كل اللوائح والقوانين التي تمثل تحديًا أمام السوق العقارية بهدف الاسراع بمعدلات التنمية، بالإضافة إلى الاهتمام بشريحة عريضة من العملاء والتي لا تغطيها الشركات العقارية وهي شريحة متوسطي الدخل، وسد العجز لتلك الشريحة الكبيرة.
وأوضح أن الوزارة نفذت عدة مشروعات مهمة لسد احتياجات شريحة متوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في الحصول على وحدات سكنية ملائمة ويتمثل ذلك في مشروعي دار مصر وسكن مصر، وساهمت من خلال هذه المشروعات في تقديم وحدة عقارية تتناسب قيمتها مع متطلبات والقدرات المالية لتلك الشريحة.
وأشار إلى أن الوزارة تُجهز حاليا للمرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة، والتي من المقرر أن تتضمن نحو 10 آلاف فدان، في العديد من المدن الجديدة التي يهتم المطورين بالاستثمار بها، والتي تمثل امتدادًا عمرانيًا للتنمية في كل المناطق، مؤكدًا أن الزيادة السكانية ستصل إلى الضعف بحلول 2052، وهو ما يحتم ضرورة تنفيذ تنمية تستبق تلك الزيادة السكانية وتستوعبها.
المدن الجديدة
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ تنمية شاملة في المدن الجديدة التي تقوم بتطويرها، منها العلمين الجديدة، والتي يتم تطويرها بنظام المدينة المتكاملة وليس المنتجع السياحي، بحيث تتضمن فرص عمل ومناطق سكن وأماكن ترفيهية وخدمات للمواطنين.
وقال إن الدولة الآن تقدم أراضي بأنظمة طرح مختلفة بين المزايدة والشراكة والبيع، وهو ما جعل حجم المعروض من الأراضي كبيرًا للغاية.
وأضاف أن التمويل العقاري تمكن من دعم العديد من العملاء عبر مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن لا تزال هناك شريحة لم يتم تغطيتها في التمويل العقاري، وخاصة مع ارتفاع سعر الفائدة الممنوحة على التمويل العقاري، فضلًا عن وجود أزمة في التوعية بأهمية التمويل العقاري ودوره في دعم اتخاذ العميل للقرار الشرائي.
التمويل العقاري
وقال إن حجم التمويل العقاري الذي تم تقديمه عبر مبادرة البنك المركزي تخطى الـ10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان والدولة بشكل عام لحل الأزمات التي تواجه هذا القطاع المهم والمتميز.
وأكد أن السوق العقارية المصرية تتميز بالطلب الحقيق لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما يقضي على أي تخوفات من حدوث أزمة في المبيعات والنشاط بتلك السوق، وهو ما يدعم قرار المستثمر المحلي والأجنبي بضخ استثمارات بهذا القطاع المهم.
ولفت إلى أن السوق العقارية رغم قوتها فإنها غير منتظمة، وهو ما يستوجب العمل على عدة آليات لتحقيق هذا التنظيم، أهمها تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، ووجود قاعدة بيانات حول هذا القطاع تتضمن كل الأرقام لكل العاملين في منظومة الاستثمار العقاري سواء الحكومة والمطور والعميل وشركات التمويل العقاري، وغيرها من الجهات التي تعمل ضمن منظومة التمويل العقاري.
قطاع التشييد والبناء
وأوضح أن مصر يجب أن تتابع كل التكنولوجيا المستخدمة في قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري ومواكبة التطورات في قطاع البناء والاستثمار العقاري، وتنفيذ منتجات عقارية مختلفة تلبي احتياجات كل العملاء، وبما يمكن من تسويق العقار المصري بالخارج، وخاصة مع التوجه القوى لتصدير العقار المصري بالخارج خلال الفترة المقبلة والاستفادة من فرق العملة بالخارج، والتنويع بين محفظة العميل المحلي والأجنبي.
ودعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الحكومة والبنك المركزي لضرورة إنشاء صندوق سيادي في مصر بعيدًا عن الموازنة العامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا الراغبين في السكن.
وأشار خلال مشاركته بجلسة "كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدى للتحديات" على هامش مؤتمر "سيتى سكيب" العقاري والذي تنعقد فعالياته اليوم بالقاهرة، إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري هي محدودية الشريحة المجتمعية المستفيدة من المشروعات السكنية في ظل مشكلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.
النشاط العقاري
وطالب بفرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين في النشاط العقاري والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، ما يوفر دخلا سنويا لا يقل عن ٣٥ مليار جنيه، ولن يكلف موازنة الدولة مليمًا واحدًا، حسب قوله، ويخلق توازنات اجتماعية، كما يحقق تعظيمًا لإيرادات الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتلبية الطلب الفعال على المنتجات العقارية.
وتابع: "المشكلات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد المصري، أبرزها عجز الموازنة العامة، وعدم تلاقي قوى العرض والطلب في توفير المنتجات العقارية تزيد من ضرورة تنفيذ ذلك المقترح والذي تم تقديمه في دراسة تفصيلية للحكومة والقطاع المصرفي".
وأضاف: إن الجهاز المصرفي المصري لا يتيح سوى ٧% لتمويل النشاط والتمويل العقاري، بينما تتراوح هذه النسب عالميًا بين ٦٥ و٨٠%»، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة محليًا من البنوك، وهو ما لم يسعف الطلب على العقار، داعيًا إلى التوسع الجغرافي في نشر المدن الجديدة بالظهير الصحراوي شمالا وجنوبا، لتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب بضرورة إيجاد آليات واضحة لمنظومة التنمية العقارية بالدولة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، والتي ألقت بظلالها على حركة السوق ككل.
وأكد أن السوق المحلية الحالية تفتقر إلى التنظيم الجيد ويعاني مشكلات واضحة في عملية تسعير الأراضى وتحديد نسب مشاركة القطاع الخاص ودوره في حركة التنمية، فضلا عن وجود أساليب متباينة للعمل بالسوق، وهو ما لم يتولد عنه حركة تنمية حقيقية تلبي احتياجات السوق في السنوات المقبلة.
وأكد أمجد حسنين، رئيس العمليات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، أن شركات التطوير العقارى القائمة بالقطاع الخاص تمثل اللاعب الرئيسى في تحقيق التنمية العمرانية وتدشين المجتمعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، مشددًا على ضرورة اهتمام الدولة بالتركيز على توسيع دور ومشاركة شركات التطوير العقاري الخاصة في حركة التنمية العمرانية القائمة حاليًا.
وأشار خلال مشاركته بجلسة "كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدي للتحديات" على هامش مؤتمر "سيتى سكيب" المنعقد اليوم بالقاهرة، إلى ضرورة حصول الشركات العقارية على دعم جيد من الحكومة لدمجها بقوة في عملية التنمية.
حركة التنمية العمرانية
وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص ممثلا في شركات التطوير العقارى في حركة التنمية العمرانية بالدولة إلى جانب الحكومة غير محققة بالمستوى المطلوب ولا ترقى إلى النسب العالمية ولا تحقق الهدف المطلوب في الاستفادة بخبرات وقدرات الشركات العقارية في عملية التنمية الراهنة.
كما أوضح أن الحكومة حرصت خلال السنوات الماضية على تولي دور الريادة في تنمية البنية التحتية بالدولة، إلا أنها لم تتيح الفرص الكاملة للقطاع الخاص، والذي يمثل الشريك الرئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستهدفة بوتيرة سريعة، مشددًا على أهمية زيادة نسب مشاركة التطوير العقارى في حركة التوسع بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال إن السوق المصرية تمتلك حاليا ما يزيد على 20 شركة عقارية خاصة تعمل في مجال التطوير العقارى وتمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لقيادة حركة التوسع العمرانى في السنوات المقبلة، ولابد من تفعيل الاعتماد عليها بنسب أكبر في عملية التنمية لقدرتها على فهم احتياجات العملاء وطبيعة السوق العقارية وآليات التسويق المناسبة للمشروعات والشرائح السكنية المتباينة في السوق، فضلا عن كونها الأجدر في تنفيذ مشروعات الصيانة لحماية المنشآت العقارية التي تمثل ثروة حقيقية للدولة.
ولفت إلى ضرورة أن تتوقف الدولة عن دورها كمطور عقارى بالسوق يعمل بجانب عدد من الشركات الخاصة، وأن تترك عملية التطوير لشركات القطاع الخاص وتمارس دورها الأساسى كرقيب ومنظم للعمل بالسوق المحلية، مضيفا أن الدولة لعبت دورا متميزا وقويا في مشروعات الإسكان الاجتماعى بما يتلاءم مع أهدافها في التنمية العمرانية الشاملة.
وأشار إلى أن شركته تعمل حاليا في تطوير مشروع "البروج" القائم بشرق القاهرة وهو أحد المشروعات العمرانية الجديدة التي تستهدف إحداث إضافة متميزة لسوق العقارات في مصر عبر طرح وحدات سكنية جديدة وتقديم خدمات متميزة للعملاء.
وأكد أنه من المقرر بدء تسليم أولى وحدات المشروع خلال الصيف المقبل، فضلا عن افتتاح ساقية الصاوى بالمشروع خلال العام الحالى، كما يتضمن المشروع إقامة حديقة مركزية على مساحة 70 فدانا سيتم إفتتاحها الصيف المقبل، موضحا أن تركيز الشركة على الاستثمار في مصر يأتى في إطار رؤيتها لقوة السوق العقارية المصرية وتميزها بوجود طلب حقيقى على العقار.
المشروعات القومية والعمرانية
وعلى جانب آخر أشار تامر وجيه مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، خلال فاعليات مؤتمر سيتي سكيب، إلى دور القطاع الخاص الرئيسي في المشروعات القومية والعمرانية التي تقوم بها الدولة، وذلك عن طريق تغطية المناطق العمرانية الجديدة بالمرافق اللازمة مثل محطات تحلية المياه وشبكة الطرق ومحطات الكهرباء في إطار شراكة حقيقية وجادة مع الدولة.
وقال إن الإجراءات المتبعة في الشراكة مع القطاع الخاص والتي ينص عليها عدة قوانين من ضمنها القانون 67 لسنة 2010 تضمن وجود القطاع الخاص عبر دور فعال في عملية التنمية الحقيقية بالدولة، موضحًا أن هذه الإجراءات عالمية وأن مصر تتبع النموذج الإنجليزي في الشراكة، مشيرًا إلى النماذج العالمية الناجحة في الإسكان التي تمت عن طريق القطاع الخاص من خلال بعض القوانين الأخرى مثل المشاريع التي انتهجتها وزارة الإسكان مؤخرًا.
ولفت إلى أن للقطاع الخاص دورا رئيسيا وفعالا في إنشاء البنية الأساسية، موضحًا أن شكل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تكون من خلال نمطين هما شكل الإتاحة، والنمط الآخر يتمثل في أن تكون الدولة مالكة للأرض والقطاع الخاص مالك للمرفق خلال الفترة التي يتم الاتفاق عليها في العقد وغالبا ما تكون 30 عامًا.
ومن جانبه أكد أحمد المفتي، مدير عام الشئون التجارية بشركة تطوير شرق بورسعيد، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص متمثلًا في المطور الصناعي، كشريك رئيسي للحكومة، في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة، مشيرًا إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع المطورين الصناعيين والدولة لتطوير إدارة المناطق الصناعية تعد أحد العوامل التي حققت نجاحًا كبيرًا في سرعة تنفيذ وتطوير المساحة العمرانية، وتشغيل المناطق الصناعية بأعلى المستويات.
المطور الصناعي
وشدد على أهمية دور المطور الصناعي العام لتأسيس البنية التحتية من مشروعات الكهرباء، والصرف الصحي وغيرها، مضيفًا أن المستفيد الأول من تلك الخدمات هي العمالة المصرية، حيث إن توسيع المساحة العمرانية يخلق مزيدًا من فرص العمل لكل المواطنين.
وأضاف أن تلك الفترة تشهد تطورات هائلة في شرق بورسعيد تصل إلى 16 مليون متر في إطار خطة 2030، مشيرًا إلى أن هذه التطورات ستساهم في توفير نحو 800 ألف فرصة عمل، منوهًا بأنه من المقرر تسليم 8000 وحدة في مدينة شرق بورسعيد الجديدة خلال 2018.
وطالب المفتي، الدولة بعرض المزيد من الأراضي، وتسهيل الشروط والدعم الحكومي لجذب المستثمر في ضخ الاستثمارات، وخاصة المطور الصناعي لتوفير الخدمات في تلك المساحات.
