أبوسعدة: إعداد "العدل" قانون حرية تداول المعلومات باطل

أكد  حافظ أبوسعدة ،الناشط الحقوقى،  أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إعداد وزارة ،العدل، لقانون حرية تداول المعلومات زيادة على القوانين الخاصة بالمساس بالأمن القومى والمعلومات الشخصية يعد باطلاً، لأن الأصل فى المعلومات هى أن تكون مباحة للجميع، دون وضع أى قيود عليها.

أشار ،أبوسعدة ،إلى أنه من المفترض أن يعاقب الموظف الذى يقوم بحجب أى معلومة لها علاقة بأى من الملفات التى تستحوذ على اهتمام المجتمع والرأى العام، ويجب ألا يكون هناك تجريم للإعلام والصحافة عند تداولها للمعلومات المتعلقة بالسلطة الوطنية وبالقضايا العامة.

أعربت المنظمة فى بيان لها عن قلقها البالغ فى ضوء ظهور العديد من القوانين التى تسعى الحكومة إلى تمريرها بعد إقرار الدستور، موضحة أنه منذ أيام برز الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر، والأمس، تم تقديم وزارة العدل لمشروع قانون جديد للمعلومات لعرضه على مجلس الشورى فى الفترة المقبلة.
أكد البيان أن المشروع طرح من قبل الإدارة التشريعية بوزارة العدل دون طرحه للحوار المجتمعى وأخذ أهل الرأى والخبرة فى هذا المشروع وعرضه على نقابة الصحفيين لإبداء الرأى فيها خاصة أن الصحفيين أصحاب الحق الأصيل فى الحصول على المعلومات ونشرها للرأى العام لتبصيرها بمختلف القضايا والأمور المطروحة على الساحة، موضحا أن هذا القانون يتنافى جملة وتفصيلاً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تكفل حرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات .