النيابة تحفظ التحقيقات فى قضية بيع شركة النيل لحلج الأقطان
أمر السيد المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من العاملين بشركة النيل لحلج الأقطان، بشأن ما أشار إليه البلاغ من مخالفات شابت بيع الشركة، فى إطار برنامج الخصخصة.
وتمثلت المخالفات فى تدنى تقييم سعر الشركة، فضلًا عما أعقب ذلك من مخالفات، تمثلت فى التصرف فى الأراضى المملوكة للشركة بالمحافظات المختلفة، فى غير الأغراض الصناعية المخصصة من أجلها، والتى تم التقييم على أساسها، وكذلك التصرف فى العديد من المعدات والآلات، بغرض تصفية الشركة، وتدخل الشركة فى العديد من الأنشطة التى تخرج عن نطاق اختصاصها.
وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، التى باشرها أحمد حسين، وكيل أول النيابة، عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ فى ظل ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، من عدم صحة كافة الوقائع المثبتة بالبلاغ، سواء فيما يتعلق بتقييم أصول الشركة أو كيفية طرحها للبيع، إذ ثبت أن البيع تم بنظام الطرح للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، بما حقق أكبر قدر من الشفافية والربحية.
وهو ذاته ما انتهت إليه تقارير اللجنة الفنية المنتدبة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وما تم تقديمه من مستندات أثبتت عدم صحة ما ورد بالبلاغ، من امتناع الشركة عن صرف مستحقات العاملين، أو سداد مديونيات بعض عملائها، بدون وجه حق، حيث سبق تشكيل لجنة من وزارة الاستثمار، لفحص تلك البنود، وتبين عدم صحتها، وأنه لم ينتج عن عملية البيع أى إضرار بالمال العام.
