«أزمة حق الرقابة» بين النيابة الإدارية والمركزي للمحاسبات.. «تقرير»
أثار قرار هيئة النيابة الإدارية بعدم جواز خضوع قراراتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ردود فعل قوية لدى الجهاز الذي حرك دعوى قضائية بهذا الشأن، مطالبا بإلغاء قرار النيابة التي اعتبرت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على قراراتها تدخل في صميم شئونها، وأنها كهيئة قضائية مستقلة، تخضع لقانون السلطة القضائية وليست من ضمن الجهاز الإداري للدولة.
الجهاز اعتبر قرار النيابة «غل ليده» عن الدور الرقابي المنوط به طبقا للدستور والقانون، وطبقا لدعوى قضائية حملت رقم 34055 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فقرار النيابة الإدارية يمنع الجهاز أو أي جهة أخرى من الرقابة القرارات التي تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم.
ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات في دعواه أن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف نص قانون الجهاز، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.
