بيطري أسيوط يضبط 635 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة
أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على دور الطب البيطري في حملات الرقابة والتفتيش على السلع الغذائية المعروضة بالأسواق والمحال التجارية والشوادر وخاصة خلال شهر رمضان المبارك مع تشديد الرقابة على عملية الذبح داخل المجازر لافتًا أن أي ذبح خارج المجازر سيتم مصادرته فورًا.
وكانت مديرية الطب البيطري بأسيوط قد شنت عدة حملات بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية وأسفرت عن ضبط 16 مخالفة.
وقال الدكتور محمد بخيت إبراهيم مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم خلال الحملات ضبط 343 كيلو لحوم بلدي ومشتقاتها و9 كيلو لحوم مفرومة و118 كيلو لحوم مصنعة و41 كيلو لحوم مستوردة و46 كيلو كبدة و76 كيلو دواجن وبانية و12 سمان و2 كيلو أسماك موضحًا أن تلك المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تبين تغيير في الخواص وتحلل بالأنسجة.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري إنه خلال الشهر الماضي تم الكشف على 3368 كيلو لحوم و647 دواجن و170 كيلو أسماك الموردة للسجن والمستشفيات والمدارس فضلًا عن المرور على 18 مجزرا على مستوى المحافظة ومتابعة أعمالها مشيرًا إلى التنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي عن طريق المرور وتنظيم حملات على عدد من الثلاجات ومحال السوبر ماركت وأماكن بيع اللحوم المجمدة والدواجن ومحال الجزارة للحفاظ على صحة المواطنين وذلك بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي أكد على تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط السلع غير صالحة للاستخدام الآدمي لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والمضبوطات.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري إنه خلال الشهر الماضي تم الكشف على 3368 كيلو لحوم و647 دواجن و170 كيلو أسماك الموردة للسجن والمستشفيات والمدارس فضلًا عن المرور على 18 مجزرا على مستوى المحافظة ومتابعة أعمالها مشيرًا إلى التنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي عن طريق المرور وتنظيم حملات على عدد من الثلاجات ومحال السوبر ماركت وأماكن بيع اللحوم المجمدة والدواجن ومحال الجزارة للحفاظ على صحة المواطنين وذلك بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الذي أكد على تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط السلع غير صالحة للاستخدام الآدمي لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والمضبوطات.
