شروط القيد تشق صف «المحامين».. القضاء الإداري يوقف العمل بها.. «عاشور» يطعن على القرار.. اجتماع طارئ لمجلس النقابة.. وأعضاء يلوحون بالاعتصام حال عدم تنفيذ الحكم

صدام جديد مرتقب، بين المحامين المعترضين على شروط القيد ونقابتهم، عقب الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بقبول الطعون المقدمة ضد تنفيذ شروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية عام2017، واعتراض الأخير عليه، وقرر الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم في رد فعل سريع من المجلس.

وقفة للإشادة بالحكم
واستقبل المحامون الرافضون لشروط القيد وتجديد العضوية، الحكم بحالة من الفرحة والابتهاج، الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفة على سلالم النقابة، للإشادة بقرار الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري.

رحيل عاشور
وردد المحامون المشاركون في الوقفة هتافات مؤيدة للقرار منها «يحيا العدل»، كما رددوا هتافات أخرى ضد مجلس النقابة الحالي منها «ارحل ارحل يا عاشور، مجلس عاشور باطل، ومش هنسيب نقابتنا لحد».

الطعن على الحكم
وكأول رد من نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، قرر النقيب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة بجلسة، أمس الثلاثاء، والمتعلقة بضوابط تجديد الاشتراك، سيتم اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس، ومن المنتظر نظر الشق العاجل للطعن خلال ساعات من تاريخ تقديمه.
وسيتم انعقاد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، عقب حكم الإدارية العليا للنظر فيما يتقرر من شروط.

انتصار للقانون
وقال إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين: إن حكم المحكمة ينتصر للقانون ويكشف عوار قرارات عاشور وطريقة إدارته للنقابة، وأنه لا يحترم قانون المحاماة، وقسم المحاماة الذي أقسمه، لاقتًا إلى أن الأحكام ستتوالى ضده في الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق ببطلان جمعية الميزانيات وإحالته لمجلس التأديب- بحسب قوله-.

احترام المهنة
وأضاف «سعودى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن:«المسألة بالنسبة لنا كانت أولًا: في احترام القانون، وثانيًا: أن هذه القرارات لا تنقي جداول ولا دليل اشتغال، وثالثًا: أن هناك توكيلا عن كل سنة، وهناك كثيرون يعملون مع موكل واحد أو شركة واحدة ولديهم توكيل واحد، وهناك من يعملون بمكاتب، وهناك أيضًا من تعرضوا لظرف أو آخر في الأعوام الأخيرة فكيف تشطب تاريخهم بجرة قلم» مشيرًا إلى أن الإجراء الذي يسلكه الطاعنون عقب هذا الحكم المنصف، وبمجرد الحصول على حيثياته، سيعلنون النقابة لتنفيذ الحكم.

التلويح بالاعتصام
فيما هدد عدد من المحامين، بتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، داخل مقر النقابة بشارع رمسيس، اليوم الأربعاء، وكذلك الدخول في اعتصام مفتوح، حال عدم تنفيذ سامح عاشور، نقيب المحامين حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء إجراءات القيد الجديدة.

المترافعون في القضية
وضمت الطعون المقدمة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 يناير الماضي، 12 قضية للطعن على ضوابط تجديد العضوية وشروط القيد، وقرر الطاعنون اختيار ثلاثة محامين، ليترافعوا عنهم هم: "منتصر الزيات، وربيع الملواني، ومحمد راضي مسعود".

وترافع ثلاثة محامين آخرون عن النقابة هم: "مجدي سخي، ومجدي عبد الحليم، وحسن أمين"، وشهدت قاعة خمسة بالقضاء الإداري مشادات خفيفة بين الطاعنين وأنصار عاشور ولكن تم احتواؤها سريعا.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.