حيثيات حبس صاحبة محال «مليكة ديزاين» 10 سنوات بتهمة النصب
أوردت المحكمة في حيثيات حكمها بمعاقبة الهاربة رضوى جلال، صاحبة سلسلة محال تجارية، بالسجن 10 سنوات غيابيا، وغرامة 500 ألف جنيه ورد مبلغ قدره 2 مليون و83 ألف جنيه للمودعين الوارد أسماؤهم بالقضية.
وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من عدد من المواطنين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بزعم استثمار أموالهم في مجال تجارة الملابس والمواد الغذائية.
وأوضحت المحكمة أن الرائد إبراهيم صالح عزب الضابط بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شهد بان تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمة بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجالات تجارة الملابس والمواد الغذائية من الجمهور بدون تمييز، نظير فوائد بنسب متفاوتة دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأنها تلقت تلك المبالغ من المودعين، وأنهم لم يكن لهم دور في إدارة نشاط المتهمة، وأنها امتنعت عقب ذلك عن رد أصول المبالغ النقدية التي حصلت عليها منهم، وغادرت جمهورية مصر العربية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه أكد كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية أن المتهمة غير مرخص لها بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها وغير مقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
البداية عندما وجهت "رضوى جلال"، دعوة للجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعي لجمع أموال بهدف استثمارها وتوظيفها، إلا أنها امتنعت عن رد الأموال المستحقة للمجني عليهم.
وتقدم نحو 30 شخصا ببلاغات ضد المتهمة للأموال العامة، تفيد باستيلائها على مبالغ مالية بلغت قيمتها أكثر من مليوني جنيه.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية قد قضت خلال العام الماضي بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهمة من التصرف في أموالها.
