بالصور.. ندوة عن قانون العنف ضد المرأة بـ«إعلام بورسعيد»
نظم مركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد اليوم- ندوة موسعة، بعنوان «قانون العنف ضد المرأة بين النظرية والتطبيق»، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بمحور العدالة الاجتماعية.
وأشارت مرفت الخولي مدير المجمع، والمقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة ببورسعيد، إلى أن: محاربة العنف كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية عملية متكاملة، تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني، والحماية القضائية، والثقافة الاجتماعية النوعية، والنمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة، العمل المتكامل؛ لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية.
وفى سياق متصل، أكد المستشار محمد الصواف رئيس محكمة جنايات المنصورة، على مفهوم العنف وأشكاله، حيث إنه من الممكن أن تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له، واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي، والتجرؤ أكثر فأكثر، وقد تتجلى هذه الحالة أكثر، عند فقد المرأة من تلتجئ إليه، ومن يقوم بحمايتها.
وأشار إلى أن أهم أسباب العنف التي تتنوع ما بين أسباب ثقافية كالجهل، وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر، وعدم احترامه، وما يتمتع به من حقوق وواجبات، تعتبر كعامل أساسي للعنف، وهذا الجهل قد يكون من الطرفين؛ المرأة والمُعنِّف لها، فجهل المرأة بحقوقها وواجباتها من طرف، وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثان، مما قد يؤدي إلى التجاوز، وتعدي الحدود، بالإضافة إلى ذلك تدني المستوى الثقافي للأسر وللأفراد، والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين، بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى مستوى ثقافيا، مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص، باحثا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو حتى الضرب.
وشدد على دور العادات والتقاليد في تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة؛ حيث إن هناك أفكارا وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين، والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية، لتمييز الذكر على الأنثى؛ مما يؤدي ذلك إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، وفي المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره، حيث يعطى الحق دائما للمجتمع الذكوري، للهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ إليه؛ إذ إنها لا تحمل ذنبًا سوى أنها ولدت أنثى.
وتمت التوصية بضرورة الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة الإسلامية، التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما تقدّم لها الحماية والحصانة الكاملة، وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل وعليها ما عليه، وأنها مساوية له في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، والتركيز على التوعية الاجتماعية، ولابد من تضاعف هذه الجهود بالنسبة إلى وسائل الإعلام؛ لحذف المشاهد والمقاطع التي توحي من قريب أو بعيد إلى تدعيم ظاهرة العنف ضد المرأة.
كما تم التأكيد على الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام؛ لتساهم في تدعيم هذا التمييز، وتقبل أنماط من العنف ضد المرأة، في البرامج التي تبث، واستغلالها بشكل غير سليم، مع بث العديد من الثقافات إلى جميع المجتمعات سلبا أو إيجابا، واضحة للجميع؛ لذا من الضروري تعميم هذه التوعية لتصل إلى هذه الوسائل؛ لتقوم بالتغطية اللازمة لذلك.
وتم عرض بعض القضايا من الواقع، والذي ناقشها قانون العقوبات، وكان فيها إنصاف للمرأة، قضية الاغتصاب وختان الإناث، وإسقاط الحوامل، وأكد على أهمية الأسرة في توعية أبنائها، وتعريفهم بعض المعلومات التي تجنبهم الوقوع في كثير من القضايا.
