بالأسماء.. إحالة 7 مسئولين بحي غرب مدينة نصر للمحاكمة.. سهلوا الاستيلاء على ساحات انتظار السيارات والمشاتل بالحي.. والنيابة الإدارية: المتهمون خالفوا القوانين وارتكبوا مخالفات مالية جسيمة
قررت النيابة الإدارية إحالة 7 مسئولين بحي غرب مدينة نصر بينهم اثنان من رؤساء الحي للمحاكمة لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، واستغلالها في إقامة مشاتل وساحات انتظار سيارات عليها دون وجه حق.
تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 205 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالأمانة الواجبة وخالفوا القانون والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
تفاصيل التحقيقات
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول محمد عبد الرحمن علي، رئيس حي غرب مدينة نصر التابع لمحافظة القاهرة سهل قبل إحالته للمعاش استيلاء 13 مواطنا وهم هشام مصطفى على ـ سهير محمد حسانين ـ صباح أحمد محمد ـ منال كمال سيد ـ أشجان أحمد عبد الحميد ـ وائل حسين جيارة ـ على حلمي محمد ـ خالد عبد الحميد أحمد ـ حازم محمد أحمد. مصطفى محمد أحمد ـ محمد إبراهيم مدبولي. محمد توفيق أحمد ـ محمود إسماعيل محمد، على أراض من أملاك الدولة ووافق على استغلالها مشاتل رغم عدم اختصاصه بذلك وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون اتباع الإجراءات القانونية.
ووافقت المتهمة الثانية فهيمة صالح أحمد، رئيس حي غرب مدينة نصر، قبل إحالتها للمعاش على استغلال المواطنة فايزة فارس جزءا من المشتل المنتفعة به بشارع صادق جوهر كساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها بذلك وبالمخالفة لقرار التقسيم، وأصدرت أمرا لمدير الساحات برفع سعر مقابل الانتفاع بالمخالفة للقانون ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال استيلاء المواطنة فايزة فارس على المشتل.
قطعة أرض
كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال استيلاء المواطن هشام مصطفى، على قطعة أرض من أملاك الدولة وإقامة مشتل عليها ـ وسهلت للمواطن أحمد مسعد عيد الاستيلاء على أراضي الدولة ووافقت على استغلالها ساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة للقانون.
أملاك دولة
وتبين أن المتهمة سهلت أيضًا استيلاء عدد من المواطنين على أرض أملاك دولة بشارع صادق جوهر لاستغلالها ساحة انتظار سيارات مقابل مبلغ شهري رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة لقرار التقسيم ودون اتباع الإجراءات القانونية.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث عيد إمام غنيم، مدير إدارة الساحات بالحي أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم السادس، مما أدى إلى إصداره حافظات توريد مبالغ مالية خاصة بمشتل فايزة فارس دون سند قانوني، بالإضافة إلى قيامه بتحصيل مقابل استغلال المواطنين أحمد مسعد ساحة رقم 7، وفايزة فارس ساحة رقم 9 للأرض أملاك الدولة كساحات انتظار سيارات مقترحًا تحديد سعر مقابل الانتفاع لساحة انتظار باسم فايزة فارس رغم أن ذلك الأمر من اختصاص لجان التثمين بالمحافظة.
مشاتل
وسهل المتهم الرابع على إبراهيم محمد، سكرتير عام الحي، استيلاء كل من المواطنين شهد طه ومحمد عبد المعطي على أراضي الدولة ووافق على استغلالها كمشاتل بالمخالفة للقوانين واللوائح ورغم عدم اختصاصه بذلك.
ولم يتخذ المتهم الخامس منيع عيسى صالح، مدير إدارة الأملاك الإجراءات القانونية اللازمة حيال تعدي المواطنين فايزة فارس على مشتل وأحمد مسعد على ساحة انتظار سيارات وإسلام عزب وآخرين على ساحة انتظار سيارات والبناء عليها دون ترخيص ـ كما تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعدي المواطن هشام مصطفى على أرض أملاك دولة والبناء عليها دون ترخيص.
أوراق القضية
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين السادس سعد محمد خلف والسابع شحتة صديق عبد الرسول، مديري إدارة الأسواق بالحي، سهلا استيلاء جميع مستغلي المشاتل التابعة للحي وعددها 26 مشتلا على أراضي أملاك دولة رغم إنشاء تلك المشاتل دون موافقة السلطة المختصة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وذلك بتحصيل مقابل انتفاع منهم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم ولم يتخذ المتهم السادس منفردًا إجراءات تحصيل متأخرات على 11 مشتلا.
وسهل المتهم السابع استيلاء المواطنين صباح أحمد ومنال كمال وأشجان أحمد وعلي حلمي وخالد عبد الحميد وحازم محمد ومصطفى أحمد ومحمد إبراهيم وومحمد صلاح ومحمد توفيق ومحمود إسماعيل وعادل محمد ونوال أحمد وحسين إبراهيم وإيهاب شوقي وإمام سيد وشهد طه ومحمد عبد المعطي على 18 مشتلا بأن حرر مذكرات لهم لمنحهم أراضي أملاك دولة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية وتقديره سعر مقابل انتفاع قيمته جنيه واحد شهريًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
