الفقي: حكم الإدارية العليا مستند قوي أمام التحكيم الدولي
قال الدكتور عماد الفقي، وكيل كلية الحقوق إنه يجوز للمملكة العربية السعودية اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بضم جزيرتي تيران وصنافير إليها بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومصرية تيران وصنافير.
وأكد في تصريحات خاصة أن حكم الإدارية العليا وما وضعته من حيثيات والأسباب التي استندت إليها في الحكم بمصرية تيران وصنافير يمثل مستندا قويا أمام التحكيم الدولي، متوقعا أن التحكيم الدولي سوف يؤيد حكم المحكمة الإدارية العليا.
وأشار إلى أنه يتعين على البرلمان أن يعيد الاتفاقية إلى الحكومة، ويلتزم بتنفيذ الحكم القضائي إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة أن الحكم بات ونهائي وغير قابل للطعن.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة لا تملك الطعن أو الاستشكال على الحكم بعد أن أصبح حكما باتا، مشيرا إلى أنه من الناحية السياسية أزال الحكم أي مبرر أمام السلطة الحاكمة للتنازل عن الجزيرتين للسعودية، مؤكدا أن الحكم أثبت بما لا يدع مجالا للشك بمصرية الجزيرتين ولا يمكن التنازل أو التفريط فيهما بعد هذا الحكم.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قالت اليوم الإثنين في حيثيات حكمها برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلات اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومصرية تيران وصنافير، إنه وقر في عقيدتها، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة.
وأوضحت أن المحكمة استقت تلك الأدلة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادة مصر، على مدى التاريخ، وقد أكدت الخرائط ذلك.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحكومة لم تقدم مستندات تدل على سعودية الجزيرتين، وأن الخرائط الحديثة التي قدمتها من الجمعية الجغرافية تتعارض مع خرائط أخرى قديمة تؤكد مصرية الجزيرتين.
