«التموين».. البذخ عنوان وزارة الغلابة

إمبراطورية المستشارين متمددة في جنبات التموين وقطاعاتها المختلفة، ويحصلون على امتيازات غير مسبوقة وبعضهم يتقاضى 30 ألف جنيه شهريًا بجانب سيارة خاصة، كما تتعدد البدلات التي يحصل عليها من هم قريبون من دائرة صنع القرار بالوزارة، وهناك رؤساء أجهزة أعضاء في 23 مجلس إدارة شركة وآخرون في 43 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويحصدون آلاف الجنيهات بجانب الأرباح التي يتقاضونها من اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التي تتراوح بين 50 إلى 70 ألف جنيه سنويا، بجانب حضور جلسات مجلس الإدارة ولجان البرامج للقمح التي تزيد للعضو عن 2000 جنيه شهريًا، يخالف القرار رقم 511 لسنة 2014 الذي وجهه مجلس الوزراء إلى الوزارات بما فيها التموين بألا يزيد البدل عن مشاركته في جميع اللجان على 18 ألف جنيه في حين يحصل عدد من قيادات الوزارة فقط من مشاركتهم في اجتماع الثلاثاء الأخير من كل شهر من جهاز حماية المستهلك على 2000 جنيه بدل الجلسة الواحدة بما يعد خروجا عن سياسة التقشف التي تنادي بها الوزارة.

وتتعدد مغارات قيادات التموين للأموال التي يحصلون عليها، ومنها “الأودا” التي حصلت التموين منها في عهد الوزير السابق على نصف مليون جنيه مكافآت مع أن هذا الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة يستهدف زيادة القدرات والمهارات لبعض القيادات بالوزارة، كما أن صندوق تحسين الخدمات التموينية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية من مغارات الحصول على الأموال لتوزيعها على الكبار، لدرجة أن الجهاز المركزي للمحاسات أبدى ملاحظات على إهدار بعض هذه الأموال، وتم استرجاعها في عام 2013 من المتقاضين لها..

 كما أن هناك منحا خارجية تشارك الوزارة في جزء من تكلفتها، ويتم الترشيح من قبل لجنة المساعدات دون وجود أي أثر مردود لها على هيكلة الدعم أو نقل تجارب الدول التي تم زيارتها من قبل ممثلى الوزارة سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وسويسرا وأوغندا، سوى المجاملات للمقربين من الوزير السابق.

وهناك مصروفات سرية لمكتب الوزير لا يتم الإفصاح عنها يتم تدبيرها من خلال مسئولي القطاع المالى بالوزارة بالتنسيق مع قطاع مكتب الوزارة للضيافة ونثريات المكتب من مطالب تخص طبيعة العمل.