بالمستندات.. تفاصيل أول دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع الدعم عن الوقود
أقام إبراهيم سعودى المحامى، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد البترولية من البنزين ٨٠ والسولار والكيروسين والغاز عن محدودى الدخل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيتهم في الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور القرار رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤.
واختصمت الدعوى رقم ٨٠٠٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بصفتهم.
وجاء بالمستندات أن القرار منعدم الصفة لاغتصابه سلطة التشريع، وأن الدستور أقر بأن السيادة للشعب، وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، وأن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، يتولى سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية.
وأشار أن قرار رفع الدعم على المواد البترولية منعدم الصفة لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية كما حددها القانون، فضلا عن افتقاد القرار للحالة الواقعية التي يعيشها الشعب والذي يعانى من ضغوط حياتية شديدة وموارد دخله لا تتناسب مع رفع الدعم، فضلا عن التخبط الواضح في السياسات.
