خالد النشار: العدالة وسيادة القانون أهم عوامل النهوض الاقتصادي
أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن الالتزام بمعايير العدالة الاجتماعية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، والتحديث المستمر للتشريعات المصرية، من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق معـدل نمـو اقتصـادي.
وأشار إلى أن رفـع معـدلات الاسـتثمار، وخفـض معـدلات البطالـة يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويرفع من كفاءته ويمنحه القدرة على مواكبة التطـورات العالميـة، ويؤسس لنمو شـامل ومسـتدام، مؤكدا أن هذا ما نصبو إليه جميعا في هذه الآونة.
وأضاف النشار، خلال افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر اليوم الأحد، أن البيئة التشريعية الصالحة هي أيضا أساس لنمو اجتماعى وسياسي وتعليمي سليم ، وليس نموا اقتصاديا فقط، موضحا أن وضع القانون واحترام سيادته وحيادية تطبيقه في كافة المجالات الحياتية، هو أفضل ضمان لسلامة مجتمع متنام، لذا أصبح لزاما علينا جميعا الاهتمام برعاية هذه البيئة والعمل على ازدهارها، وتعزيزها بكل الإمكانات التقنية والبشرية التي تساهم في أداء دورها بأقصى كفاءة وفعالية.
