2 نوفمبر.. أولى جلسات إلغاء شهادة المشورة للأقباط المقبلين على الزواج
قال أشرف أنيس، منسق حركة الحق في الحياة، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حددت جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الدعوي رقم 82581 لسنة 70، التي يختصم فيها البابا تواضروس بابا الكنيسىة بصفته ووزير العدل بصفته لوقف تنفيذ قرار الكنيسة القبطية بإلزام المقبلين على الزواج الالتحاق بدورة المشورة.
وأضاف أن الكنيسة تلزم ضرورة الحصول على شهادة مشورة من الكنيسة لتكون أحد المصوغات الإلزامية المشروطة لموافقة الكنيسة على عقد الزواج.
وأشار أنيس، إلى أنه أقام الدعوة لمخالفة هذا القرار لمواد الدستور الذي حرص على حماية الأسرة، كما أن القرار يعد تقييدا للزواج بمحرر لم ينص عليه القانون.
وتابع: "القرار يزيد من الرسوم الإلزامية وقدرها ألف جنيه يدفعها المقبلين على الزواج تكلفة مصروفات الدراسة في دورة المشورة والحصول على شهادتها الإلزامية لتضيف بذلك عبء جديد على المقبلين على الزواج".
ودعا باسم حركة الحق في الحياة جميع النشطاء الحقوقيين بالتدخل في الدعوي تضامنا مع مؤسسها لضرورة العدول عن هذا القرار.
