بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم «٦ أبريل» بإعداد خطة لنشر الفوضى
تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد حركة ٦ أبريل بتهمة إعداد خطة لنشر الفوضى في مصر.
وقال مقدم البلاغ في بلاغه: "بكره الليالى تعود.. تلك الجملة التي كشفت نوايا حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، وفضحت مخططها لعودة الفوضى إلى البلاد مرة أخرى، فقد قامت الحركة بنشر صورة للمواجهات السابقة بين المتظاهرين وقوات الشرطة في 25 يناير ".
وأضاف: "كتبت الجملة المتقدمة على إحدى صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك ضمن مسلسل التحريض لنزول المواطنين في مظاهرات، وإعادة سيناريو الفوضى والتخريب في الشارع المصري، بهدف إحياء مخطط إسقاط الدولة الذي سعت الحركة إلى تنفيذه خلال ثورة 2011، واعترف قادتها بتدريبهم وسفرهم إلى صربيا وأمريكا وتركيا وعدة دول أخرى لإحداث التغيير على حد زعمهم".
وتابع البلاغ: "حركة 6 أبريل تسعي خلال الأيام القادمة، لنشر الفوضى من واقع منشوراتها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه حسب تصريحاتها فهي قالت بالحرف الواحد: "مهم إنك تحشد الناس بأسباب منطقية مش تحشدهم وخلاص علشان ما نكررش أخطاء سابقة".
وأكد أن الحركة دأبت خلال الفترة الأخيرة على استغلال الأحداث على الساحة الداخلية لإثارة الرأي العام وحث المواطنين على النزول إلى الشوارع في مظاهرات ضد الدولة، وهو ما يتزامن مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لنزول المواطنين في مظاهرات جديدة فيما أسمته بـ "ثورة الغلابة"، وهو نفس الوتر الذي تلعب عليه الحركة، باستغلالها الأحداث، والنفخ في النار مثلما فعلت في حادث مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبالة سواحل مدينة رشيد وراحت تحرض ضد الدولة.
وأشار البلاغ إلى «أن 6 أبريل استغلت التظاهرة التي نظمها العشرات من المحامين أمام دار القضاء العالي، لرفض قانون القيمة المضافة، وادعت أن المحامين بدءوا بما تسعى هي لتحقيقه، وراحت الحركة تتطاول على القوات المسلحة وقياداتها، وهددت بأنها عائدة مرة أخرى لمواجهة قوات الشرطة تحت عنوان راجعين، في منشور لها على «فيس بوك»، لم يكن تحريض حركة 6 أبريل للمواطنين بالتظاهر ضد الدولة، بالتزامن مع دعوات جماعة الإخوان من قبيل الصدفة، فالحركة والإخوان وجهان لعملة واحدة على الرغم مما تتظاهر به الحركة بأنها ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته».
وأضاف أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل وأي جمعيات تتفرع منها، والتحفظ على مقارها، وجاء بحيثيات الحكم الصادر من المحكمة: أن أعضاء حركة 6 أبريل يحصلون على الأموال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وأضاف الحكم: أن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمي هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر.
واشتملت أوراق الدعوي على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 أبريل وهو يحرق علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة، ومقاطع من حلقات برنامج (الصندوق الأسود)، وطالب بالتحقيق مع أعضاء الحركة في تهم قلب نظام الحكم وترويع الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار والاستقواء بالخارج واستعدائه على الدولة المصرية وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
