«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديل قانون مجلس الدولة

أجلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لعدم استكمال النصاب القانونى.

جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسمة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

وتنص التعديلات على فرض طابع دمغة بمبلغ ١٠ جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم مع اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤل حصيلة قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

وينص التعديل في مادته الثانية على أن يفرض طابع دمعة بقيمة ١٠ جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم إلى النيابيات والمحاكم العسكرية والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات وتؤول حصيلة هذا الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئات القضاء العسكري.