6 مخاطر لإزالة «الديانة» من البطاقة الشخصية: تسهيل اختلاط الأنساب.. انتشار ظاهرة الزواج العرفي.. تعطيل المصالح الحكومية.. زيادة معدلات الطلاق.. ومنفذ لنشر العقائد الهدامة للمجتمع المصرى

في ظل عدة محاولات لترسيخ المواطنة وحرية العقيدة في المجتمع المصري، لتفادي الفتنة الطائفية التي قد تثار نتيجة اختلاف الديانات، اقترح البرلماني "علاء عبد المنعم"، المتحدث الرسمى لائتلاف "دعم مصر"، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إعداد مشروع قانون متكامل للمواطنة وعدم التمييز، يتضمن عدة بنود من بينها إلغاء الديانة من الرقم القومى لإلغاء التمييز، الأمر الذي أثار الجدل بين الخبراء مابين التأييد والرفض، وفيما يلي تستعرض "فيتو" عواقب إلغاء الديانة من البطاقة الشخصية

اختلاط الأنساب
ورغم وجود 60 نائبًا وافقوا بالفعل على العريضة المقدمة إلى مجلس النواب، إلا أن عددًا كبيرًا من النواب أعلنوا أنهم سيقفون ضد هذا القرار، ومنهم النائبة آمنة نصير والتي كان لها رأي مختلف، إذ أكدت أن إلغاء خانة الديانة سيسهل عملية "اختلاط الأنساب".

وأرجعت "آمنة" السبب وراء رفضها لهذا المشروع، إلى انتشار ظاهرة الزواج العرفي بشكلٍ كبير داخل المجتمع، مؤكدة أن عدم وجود ديانة الشخص سيُسهل "غش المأذون"، وبالتالي من الممكن أن تتزوج مسلمة من مسيحي إذا اتفقوا على ذلك رغم أن الشرع يمنع ذلك.

رفض المواطنين
من جانبه، قال النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر: إن إلغاء خانة الديانة من الرقم القومى لن يكون حلا للأزمة الطائفية، موضحًا أن سلوك الأفراد هو ما ينبغى أن يتغير وليس خانة الديانة، وأن المواطن المصرى حريص على أن تكون ديانته موجودة على الرقم القومى، خاصة أن الشعب المصرى متدين بشكل كبير ويحتفى بديانته.

تعطيل للمصالح الحكومية
أبدى الشيخ محمود إمبابى عضو مجمع البحوث الإسلامية، اعتراضه على مطالبة البعض بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، لافتا إلى أن وجود الديانة بالرقم القومى ليس مدعاة للفتنة.

وقال إمبابي "إن هناك الكثير من المصالح الحكومية يتطلب معها إظهار نوع الديانة، مثلها في ذلك مثل اإظهار نوع الجنس والجنسية، وهذا للتعريف بشخصية المواطن.

ضروريات اقتصادية واجتماعية
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن الدستور صريح في تقرير مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين حسب اللون أو الدين أو الجنس، وأنه لا يوجد تفرقة في ممارسة الحقوق السياسية، ولا يجوز منع أحد من الترشح للبرلمان إلا في حالة مخالفة قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكد "الجمل" على أنه ضد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لأنها تمثل بيانا هاما للفرد المصري مثلما يحدث في حالة الجواز، فمثلا يجوز زواج المسلم من قبطية ولا يجوز العكس، ما يؤكد أهمية وجود خانة الديانة في البطاقة حتى يتم التأكد من هذا، مشيرًا إلى أن هناك ضروريات اقتصادية واجتماعية لوجود خانة الديانة في البطاقة.

نشر العقائد المخالفة
وفي نفس السياق، أشار الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إلى أن وضع الديانة في البطاقة الشخصية سيساعد على كشف الديانات الأخري غير السماوية، وحماية المجتمع من علاقة المصاهرات المخالفة، مؤكدًا على أنها منفذ لنشر العقيدة البهائية الهدامة المخالفة للديانات القومية، وبالتالي سيصعب رصد معتنقي هذه العقيدة قبل الزواج مما سيساعد على زيادة معدلات الطلاق.

داعم للتعارف والتفاهم
وقال النائب حمدي بخيت إن قضية إلغاء الديانة في الرقم القومي هي قضية فرعية، وليست هي السبب في أزمات الفتنة الطائفية على الإطلاق في مصر، موضحا أنه من الصعب في الفترة الحالية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي خاصة وأنها ليست سبب في أي مشكلات بالشارع المصري.
وأكد "بخيت" أن الديانة ليس الهدف منها التفرقة، ولكن الأزمة في القوانين ذاتها التي ينبغي أن تعدل بحيث يكون هناك ردع لكل من يسعى لإثارة الفتن، موضحا أن وضع الديانة في الرقم القومي داعم للتعارف والتفاهم والهوية، وبالتالي من المهم أن تظل موجودة كما هي وليس إلغاءها.