رئيس التحرير
عصام كامل

وزارة التعليم السعودية تهدد نصف مليون معلم بالسجن والغرامة

مبارك العصيمي
مبارك العصيمي

هددت وزارة التعليم بالمملكة العربية السسعودية، أكثر من 527 ألف معلم موزعين على مدارس المملكة، بثلاث عقوبات متلاحقة إذا لم يلتزموا بضوابط مراقبة الامتحانات في حال تصويرهم أوراق الامتحانات، أو نشروا الإجابات الطريفة التي تحوي فكاهة بمواقع التواصل الاجتماعي.


وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إنه في حال نشر تصوير أوراق الامتحانات أو نشر الإجابات الطريفة، سيطبق بحق المعلمين لائحة عقوبات السلوك والمواظبة التي تخص الطلاب، وأيضًا عقوبة التشهير، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وكذلك دفع غرامة مقدارها 500 ألف ريـال.

وحذر "العصيمي" المعلمين الذين يشرفون على مراقبة قاعات امتحانات الطلاب لمرحلتي المتوسطة الثانوية، دون إيضاح مصير مرحلة الابتدائي؛ من التقليل من أهمية أوراق الامتحانات؛ لكون ما هو مكتوب فيها "سريًّا"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الاثنين.

يأتي هذا في الوقت الذي يعمد فيه بعض المعلمين إلى تصوير الإجابات المكتوبة في أوراق الامتحانات من أجل تسريبها، وكذلك الاطلاع على ما فيها من ظرافة أو فكاهة، ثم نشرها في اليوم التالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي اعتبرته وزارة التعليم في تعميم سابق لها "تشهيرًا بالآخرين" و"تجاوزًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم".

وحددت الوزارة مخالفة إدخال الجوال في قاعة الامتحانات ضمن 11 مخالفة أخرى من الدرجة الأولى، مؤكدةً أن العقوبات التي تطبق على المعلمين المرتكبين لها، هي العقوبات التي تطبق على مخالفة التصوير في المدارس.

وأكد العصيمي أن إخراج أو تسريب الأسئلة من المدارس مخالف للأنظمة؛ لما لها من أهمية، وكذلك تصويرها بشتى الوسائل، وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار فترة الامتحانات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وأوضح أيضًا أن تصوير الأسئلة من المخالفات التي ينطبق عليها التعميم الصادر بمنع التصوير في المدارس، الذي يتضمن 8 إجراءات من لائحة عقوبات السلوك والمواظبة التي تخص الطلاب، سيتم تطبيقها في حقهم، وهي: (التنبيه الانفرادي، والتوقيف، والتنبيه من وكيل المدرسة، والعزل 5 أيام، وأخذ تعهد خطي بالانضباط، والتعهد بعدم تكرار السلوك السيئ، والفصل خمسة أيام، والنقل الإجباري إلى مدرسة أخرى).

أما عقوبة التشهير، فتتضمن السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية مقدارها 500 ألف ريـال، باعتبار هذا السلوك مخالفًا لنظام الاختبارات، حسبما ذكر العصيمي.
الجريدة الرسمية