«الصحة» تناشد الجهات المانحة بمساعدة الدول النامية في «بناء القدرات»

قالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، إن هناك عدة تحديات واجهت الدول خلال عام 2015، هو وضع إطار جديد للتنمية المستدامة يمتد لمدة خمسة عشر عاما كما جاء في أجندة 2030، إضافة إلى خطة العمل الصادرة عن مؤتمر أديس أبابا التي تعتبر جزء لا يتجزأ منها، وكذا اتفاقية باريس التاريخية.

وأشارت في كلمتها في الدورة الـ49 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية المنعقدة بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن التحدى الذي يواجه عام 2016 يتمثل في تنفيذ ما جاء في أجندة التنمية، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن تحمل المسئولية المشتركة، للإطار الدولى للتنمية 2030، يعتبر مهمة صعبة تتطلب تكاتف الجهود مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات بين الدول فيما يتعلق بالقدرات والموارد المتاحة.

وأكدت على عدة نقاط من شأنها دعم عمل لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية منها دعم المؤشر الدولى الذي تم وضعه للأهداف العامة والإجرائية لأجندة 2030، وذلك كنقطة بداية عملية يمكن تطويرها مستقبلا من الناحية الفنية، آخذين بعين الاعتبار أن المؤشرات الدولية ليست بالضرورة قابلة للتطبيق على المستويات القومية.

وناشدت الجهات المانحة مساعدة الدول النامية في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفنى المطلوب لتضمين قواعد البيانات المؤشرات الديموغرافية المطلوبة مع إتاحة تحاليل معمقة حولها.

أشارت إلى أنه في ضوء التزامهم بما تم طرحه خلال المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، والذي عقد بالقاهرة عام 1994، تؤكد على أهمية إتاحة الفرصة للتفاوض حول ما تقوم به لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية ومراجعة طريقة عملها لدعم دورها في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر المشار إليه أعلاه فيما بعد عام 2014.