الوزارات تتصدى لمحاولات إعادة إنتاج الحزب الوطني.. ترفض تزكيات نواب لتعيين محاسيب وموالين.. «نادي»: عهد وانتهى.. وحزب شفيق: لا للوساطة.. و«الأسيوطي»: قلة خبرة والدولة تسعى لتقليص م

 أثارت طلبات النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب عن دائرة باب الشعرية وعابدين والموسكي، لوزارات «الإنتاج الحربي، والإسكان والموارد المائية» والتي طالب بتعيين عدد من أهالي دائرته بتلك الوزارات ردود فعل واسعة بين النواب الذين أعلنوا رفضهم التام لمثل تلك الطلبات.

 ورأى عدد من النواب أن تلك التصرفات إعادة إنتاج للنظام البائد وعهد سابق ثار عليه الشعب، كما جاءت ردود الوزارات لتقطع الشك باليقين وترسخ أن مصر تسير في الطريق الصحيح لمواجهة «الكوسة والوساطة»، ورفضوا طلبات تزكية النائب نبيل بولس لصالح عدد من المواطنين.

 وجاء رد وزارة الإنتاج الحربي على طلب النائب لتزكية المواطنين محمد حسن، وبيبو سيد، قائلًا «إنه حال توافر فرص عمل يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التنمية الإدارية وشئون الأمانة العامة وفقًا لشروط محددة يتم تطبيقها على الجميع».

 وقالت وزارة الموارد المائية في ردها «إننا نحيطكم علمًا بأن رئيس الجمهورية أصدر قرار رقم 18 لعام 2015، وتضمنت المادة 13 منه أن يكون التعيين على أساس الجدارة».

 وردت وزارة الإسكان أن التعيينات وفقا لآليات وشروط متبعة للوزارة بالإعلان في الصحف الرسمية أو موقع الوزارة، وعن طريق مسابقة رسمية.

 استنساخ الوطني
 وعن طلبات النواب قال شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة بندر ملوي، إن محاولات إنتاج الماضي وإحياء أساليب الحزب الوطني واستغلال السلطات لا مجال لعودتها، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا دولة قانون.

 وعلق "نادي"، على رفض وزارات طلبات وتزكيات نواب لتعيين مواطنين بمؤسسات حكومية، قائلًا: «بعض النواب يرضخون لضغط المواطنين لأخذ اتجاه التزكيات نظرًا لما اعتاد عليه المواطنون طوال سنوات ماضية».

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن الكثيرين لا يزالون يرون دور النائب تعيين أبنائهم في الوظائف أو يأتي بتأشيرات لخدمات أفراد، وهي الصورة التي ثار عليها المواطنون ولا مجال لاستنساخ الماضي.

 وأشار "نادي" إلى أن النواب يسعون للحصول على تأشيرات أو ما شابه لخدمة دائرة بأكملها وليس أفرادًا، بالإضافة لوضع تشريعات تخدم عموم المواطنين المصريين.

 وألمح إلى أن التعيين بالوظائف الحكومية أصبح بالمسابقات، وحال ظهور محسوبيات تجور على حق مواطن يستحق التعيين فذلك أمر يستدعي تدخل النائب لرد الحق لصاحبه بالقانون والدستور.

 لا للواسطة
 من جانبه رفض النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، تخصيص نسبة لكل عضو مجلس نواب؛ ليعين أبناء دائرته بالمؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة.

 وأضاف "بدراوي" لـ«فيتو» أنه ﻻ عودة للماضي، فمن غير المعقول أن نسمح للنواب بتعيين أنصارهم ومؤيديهم عن طريق "الواسطة"، ونترك باقي الشباب المصري الذي ﻻ يستطيع الوصول إلى النواب دون عمل.

 وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، على ضرورة رفض الحكومة لأي طلبات للنواب لتعيين أنصارهم، وأن تعكف على توفير فرص عمل للشباب المصري دون واسطة أو محسوبية.

 نقص الخبرة
 ويرى النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب بدائرة عين شمس، أن تقديم طلبات تزكية من النواب للمؤسسات الحكومية لتعيين عدد من المواطنين يدل على نقص الخبرة بالإجراءات القانونية.

 وقال الأسيوطي إن جهاز التنظيم والإدارة أرسل خطابات رسمية منذ 2013 بحظر التعيينات بعقود داخلية، وحال الاحتياج لشغل وظائف شاغرة يكون من خلال مسابقات تجريها الجهة المعنية.

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدرجات الوظيفية بالجهات الحكومية كانت بالماضي تتخذ بالوساطة وقاعدة المصالح، بخلاف حاليًا فتتم من خلال مسابقات معلنة.

 وأشار إلى أن حظر التعيين بالتعاقد داخل المؤسسات يهدف إلى تخفيض أعداد الموظفين بالقطاع الحكومي من سبعة ملايين لنحو مليونَي موظف، نظرًا لما تتكبده الدولة من ميزانية تجاه العمالة بالقطاع الحكومي البالغ 228 مليارًا، مشيرًا إلى أن ميزانية العاملين بالدولة قبل ثورة يناير 2011، كانت 87 مليارًا جنيه فقط.