مركز حقوقي بالمنيا ينظم حملة لإصدار قانون يضع شروطا لتعدد الزوجات
شن محمد الحمبولي، المحامي، رئيس مركز الحريات والحصانات بالمنيا، حملة لإصدار قانون يمنع الزواج بأخرى إلا بشروط.
وأشار إلى أن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع سببها الأساسي كثرة الزواج بدون داع، ونوه إلى انتشار ظاهرة الطلاق وما يترتب عليها من مشكلات نفسية كبيرة للأطفال بالإضافة إلى تشردهم.
كما طالب بوقف تلك الممارسات الخاطئة والتي يجنى ثمارها السيئة الأطفال أولا ثم الزوجة، وأشار إلى أن الزواج بأخرى يجب أن يكون بشروط محددة.
وقال الحمبولي: "نطالب بسن قانون يمنع الزواج بأخرى إلا بشروط محددة تكون سبب للرجل بالزواج بأخرى"، مؤكدا أنه سيبدأ في تنظيم جلسات وورش عمل لتحديد تلك الشروط وبمشاركة مجتمعية ومشاركة رجال الدين لسن قوانين مطابقة للشريعة وفى نفس الوقت تحافظ على حق الطفل وحق الزوجة الأولى على أن يقدم بعد ذلك مقترح هذا القانون لمجلس النواب.
وأضاف أن أهم النتائج المترتبة على مخالفة القانون المقترح أن يحكم للزوجة الأولى بالطلاق فورًا، وتعويض مادى بأن يكون لها نصف ممتلكات الزوج التي اكتسبها أثناء فترة الزواج وذلك كحق مكتسب للزوجة نتيجة وجودها مع الزوج طوال تلك الفترة مما يعتبر أنها شريكة معه".
