دعوى قضائية تطالب بإلغاء نقل الموظفين من «النواب» للوزارات

أقام الموظفان السابقان بمجلس النواب، أحمد إبراهيم وهاني محمد زين دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، لإلغاء قرار نقلهما من وظيفتهما بمجلس النواب إلى وزارتي التربية والتعليم والصناعة والتجارة الخارجية.

واختصم المدعيان كلا من؛ رئيس الوزراء المهندس ووزير شئون مجلس النواب ووزير المالية ورئيس مجلس النواب والأمين العام لمجلس النواب.
وأوضحا في الدعويين رقم 23698 لسنة 70ق، ورقم 23703 لسنة 70 ق أنهما كان يشغلان درجة مدير عام بمجلس النواب، وفوجئا بقرار نقلهما تعسفيا لوزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة.

وأكدا في دعواه أن القرار الصادر من وزارة المالية رقم 58 لسنة 2015 بنقلهما باطل، لصدوره من جهة غير مختصة ومخالفته لقانون واللوائح، كما يشوبه التعسف في استخدام السلطة.

وأشارا إلى أنه تم استضافتهما في البرنامج التليفزيوني "الرئيس لا يستتر على الفساد" والذي يذاع على التليفزيون المصري، يوم 15 سبتمبر، وكشفا خلال البرنامج حجم الفساد في البرلمان والمتمثل في إهدار المال العام، وعقب البرنامج فوجئا بقرار نقلهما.