«المركز المصري»: الزواج المدني للأقباط «باطل»

أصدر المركز المصرى للدراسات وحقوق الإنسان، المعني بالشأن القبطي برئاسة المحامي جوزيف ملاك، بيانًا أكد فيه أن الزواج بين المسيحيين بموجب عقد مدني حتى لو كان موثقًا يعتبر زواجًا باطلا وفقًا للقانون ولا يعتد به، رغم صدور حكم من المحكمة بذلك.

وقال جوزيف ملاك: إن المركز لا يعلق على الحكم ولكن يناقش الآثار المترتبة على هذه الأحكام وفقًا للقانون والتي لم يتقدم بها المدعون في طلبهم للمحكمة ولكنهم اقتصروا في دعواهم على إثبات للعقد العرفى، حيث إن الزواج في المسيحية له ضوابط طبقا للشريعة لا بد من توافرها مثلها مثل الشريعة الإسلامية التي ترفض الجمع بين خمس زوجات حتى لو كان الزواج عرفى وتم إثباته فالشريعة المسيحية وفقا للقوانين المنظمة في مصر للمتحدى الملة والطائفة.

وأضاف ملاك أنه أيضًا طبقًا للائحة 1938 والتعديلات الملحقة في 2008 بشأن الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق ووفقًا أيضًا للدستور الحالى أوجبت في المادة 15 قالبًا محدد لعقد الزواج المعترف به في القانون المصري، وهو بأنه يتم وفقًا لطقوس الكنيسة والزواج سر مقدس يثبت بالعقد.

وأشار ملاك إلى أن القانون خصص الفصل الخامس من اللائحة لإجراءات عقد الزواج من المادة 32 حتى 36 وبياناته وكيفية توثيقه وأن يكون على يد كاهن واعد له طرق قانونية لتوثيقه وموثق معتمد كمثل المأذون الشرعى كما أن المادة 41 من ذات القانون كانت صريحة بنصها «كل عقد مخالف لأحكام المواد 15 وغيرها يعتبر باطلا ولو رضي به الزوجان».

وأكد ملاك أنه بناء على ذلك القانون الصريح فإن هذه الزيجة المدنية لا يعتد بها أمام القانون ولا تعترف بها محاكم الأسرة في أي دعاوى تتعلق بالمنازعات الأسرية لأنها تشترط الزواج الكنسى وشهادة اتحاد الملة والطائفة من الكنيسة التي تم بها الزواج لتحديد القانون الواجب التطبيق أي أن هذا الزواج ينتقص من حقوق الزوجين أمام القانون والعقد يعتبر باطلا حتى ولو قام الزوجان بطلب الاحتكام للشريعة الإسلامية فلابد من إثبات اختلاف الملة وعقد الزواج الكنسى أيضا طبقا للقانون 1 لسنة 2000.

وأوضح رئيس المركز أن مثل هذه العقود لا تخضع للضوابط التي يشترطها العقد الكنسى مثل التصاريح بعدم الزواج من الزوجين أو الأمراض وتكرارها بأى شكل قد يشجع على حدوث العديد من الأزمات ووقائع لو صحت لأوجبت العقاب مثل تعدد الأزواج بالنسبة للزوجة وهذا محرم طبقا للشريعه المسيحية والإسلامية، وقد يكون ملجأ للبعض ويترتب عليه اختلاط أنساب وهنا نجد عواقب الزواج العرفى أمامننا ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمسيحيين الذين لا يعترفون بالطلاق فما هو الحل لو أراد أحد الزوجين طلاق الآخر.