«الإدارية العليا» تنتهي من نظر الطعن على إعادة انتخابات بنى سويف والبحيرة

انتهت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، من نظر الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيله عن اللجنة العليا للانتخابات والتي طالبت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببنى سويف باعادة الانتخابات في دائرة الواسطى والدائرة الأولى بالبحيرة ودائرة بنى سويف.

وقال الطعن الذي حمل رقم 3791 لسنة 62 ق ع، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري استند إلى أن المرشح عماد الدين محمد محمد سالم عن دائرة الواسطى تم استبعاده من الانتخابات بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا ولم يتم استبعاده من كشوف المرشحين، مما يؤثر في صحة إجراءات الانتخابات.

وأضاف الطعن أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على أنه لذوى الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد اقصاه اربعة وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للاصوات في الدائرة، ولم يتقدم أي من مقدمى الثامنية دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإداري مباشرة.

وأكد على أن المرشح المستبعد موضوع الطعن، حصل على 2281 صوت، وان ما حصل عليه المترشح صاحب المركز الرابع في جولة الإعادة حصل على 10671 صوتا، مما يفيد أن عدد الأصوات الحاصل المرشح المستبعد لم تؤثر على النتيجة بالنسبة لدخول جولة الإعادة.