وزير الزراعة: السماح لـ "الدلتا للأسمدة" بالبيع الحر لتجاوز أزمتها

حدد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نهاية أغسطس الجاري موعدا نهائيا، للسماح لشركة "الدلتا للأسمدة" ببيع جزء من إنتاجها من الأسمدة الأزوتية والمركبة، في السوق المحلية بالسعر الحر، لحل أزمتها، ووقف خسائرها.

وقال الوزير خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة اليوم الخميس، إن نهاية أغسطس تعني ضمان الوفاء بالتزامات الوزارة من الأسمدة المدعمة للفلاحين، وذلك لتجنيب الوزارة أزمة أسمدة قد تحدث خلال الموسم الصيفي الجاري.

وخلال الاجتماع، استعرض محسن نصر رئيس "الدلتا" للأسمدة، مجددا، خسائر الشركة البالغة نحو 1.3 مليار جنيه خلال الأعوام الأربعة الماضية، مقابل توريد نحو 1.2 مليون طن أسمدة آزوتية مدعمة إلى وزارة الزراعة.

أفاد أن شركته تخسر شهريا أكثر من 30 مليون جنيه بسبب فواقد الغاز الناتجة عن تقادم المصنع، وزيادة أسعار صرف الدولار، مطالبا الوزير بتفعيل وعده السابق في الثاني من أبريل، بالسماح للشركة ببيع 50% من إنتاجها في السوق المحلية بالسعر الحر، وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة، ووزارة البترول "مديونيات الغاز".

وقدم نصر خلال الاجتماع، مستندات تؤكد خسارة شركته أكثر من 500 جنيه عن كل طن سماد آزوتي تسلمه للوزارة، حيث تبلغ تكلفة الطن نحو 2280 جنيها، فيما تسلمه الشركة للوزارة بنحو 1795 جنيها، بانخفاض عن السعر الحر قدره نحو 1000 جنيه.

وأنهى الوزير الاجتماع، بتوجيه لجنة الأسمدة بإعداد خطة وافية وشاملة لإنهاء أزمة "الدلتا للأسمدة"، شرط عدم الإخلال باحتياجات الوزارة، وذلك من خلال زيادة حصص بعض الشركات الأخرى، وإلزام شركة النصر بتوريد كمية أيضا، وذلك للخصم من حصة "الدلتا"، لإعانتها على جدولة ديونها، وإنهاء خسائرها، وتطوير مصنعها.