جهاز «حماية المستهلك» عاجز عن مراقبة الأسواق.. «الديب»: ينقصه الدعم الفني والمادي.. المستهلك تحول إلى الحلقة الضعيفة في الحماية.. و«وزير التموين»: هناك خطة لتنمية التجارة

مازالت الأجهزة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تحتاج إلى تفعيل لتمارس دورها المنوط بها على أكمل وجه، لضبط الأسواق وحمايتها من الممارسات التجارية غير الشرعية، كما أن جهاز تنمية التجارة الداخلية مازال يحبو نحو المشروعات التى تتعلق بإنشاء مراكز لوجيسستية وبورصات سلعية وأسواق مطورة فى كافة المحافظات.

وأكدت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن دور الجهاز مازال قاصرا على ضبط الأسواق فى ظل التحول إلى السوق الحرة وقوى العرض والطلب التى تغل يد الأجهزة الرقابية فى التعامل مع الممارسات التى تضر بمصلحة وأمان وصحة المستهلكين طبقا للحقوق التى كفلها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

نقص الدعم الفني والمادي
وأضافت أن عدد من لهم الضبطية القضائية بالجهاز لايكفى لتغطية النشاط التجاري والصناعي والخدمي والمخابز ومحال البقالة ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالجمهورية، مؤكدة أن جمعيات حماية المستهلك غير قادرة على ممارسة دورها فى ضبط الأسواق ومراقبة ارتفاع أسعار السلع وتقديم التقارير عنها إلى الجهات المسئولة من قبل جهاز حماية المستهلك، لأن هذه الجمعيات ينقصها الدعم الفني والمادي ولم تستجب وزارة التموين لدعمها لتمارس دورها، أسوة بما يحدث فى عدد من الدول العربية مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

الممارسات الاحتكارية
وأشارت إلي أن السوق يشهد ممارسات احتكارية مازال جهاز حماية المستهلك عاجزا عن مواجهتها، كما أن قانون حماية المستهلك الجديد الذى تم إرساله من قبل وزارة التموين بعد عدة حوارات مجتمعية، لم يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية بسبب الخلافات على نص كلمة السعر العادل من قبل اتحادي الغرف التجارية والصناعات، لأن المستهلك تحول إلى الحلقة الضعيفة فى الحماية من قبل أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية.

خطة لتنمية التجارة الداخلية
وأكدت مصادر بوزارة التموين أن مشروعات الجهاز مازالت فى طور الدراسة منذ أكثر من عام، فى وقت يؤكد فيه الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك خطة لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في إقامة السلاسل التجارية والسوبر ماركت، والمناطق اللوجيستية بهدف تطوير التجارة الداخلية والأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار الوزير إلي أن الجهاز يمتلك مساحات من الأراضي في معظم المحافظات، ومنها الإسماعيلية وأسيوط وسوهاج والغربية وأسوان والبحيرة والمنصورة والمنيا والبحر الأحمر وبني سويف وغيرها بالإضافة إلي الأراضي الشاغرة وغير المستغلة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وغيرها من الشركات، سيتم إنشاء مشروعات استثمارية كبرى عليها ومناطق لوجستية؛ لتوفير الآلاف من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي.

وأضاف وزير التموين أن السلاسل التجارية تتضمن إقامة 6 أسواق حديثة بالقاهرة في مناطق العباسية، والتجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر علي أن يتم إفتتاحها خلال هذا العام، وإقامة 10 أسواق في المحافظات يتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا علي الأراضي التي يمتلكها الجهاز، وتتضمن 46 فدانا بالدقهلية، و82 فدانا بالغربية، و96 فدانا بالبحيرة ، و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف، و26 فدانا بالأقصر، و16 فدانا بالفيوم، و25 فدانا بأسيوطن و63 فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، و120 فدانا بأسوان الجديدة، و50 فدانا بأبو خليفة بالإسماعيلية، و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 فدانا بالزقازيق.