رئيس جهاز حماية المستهلك: 11 قناة فضائية أمام النيابة بتهمة النصب على المواطنين
- إحالة شركتي الاسكا والبنيان للنيابة باعتا سلعا معيبة
- احذر من شركتى كابيتال هوم والنزهة للمنتجات السياحية
- إحالة شركة مزايا العقارية للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل
- فضائيات تعلن عن منشطات جنسية وأدوات تخسيس غير مصرح بتداولها
- تأجيل قانون جهاز حماية المستهلك بسبب كلمة عادل
- تلقينا بلاغات بإعلانات لمنتجات جنسية تحمل إيحاءات غير أخلاقية
- الكلام عن أن الجهاز يمثل عبئا على الدولة لا أساس له من الصحة
- إحالة 15 قناة فضائية للنيابة بسبب الإعلانات المضروبة
- خطة للتصدي لارتفاع الأسعار استعدادا لشهر رمضان
- دور الجهاز لا يقل أهمية عن باقي أجهزة الدولة
- قانون حماية المستهلك الحالى تجسيد لسطوة رجال الأعمال
- ضبط 2190 زجاجة شراب و1339 سرنجة منتهية الصلاحية
ظل الحوار مع رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، هادئا حتى جاءت اللحظة التي سألته فيها عن تقييمه لوزير التموين الإخوانى الأسبق باسم عودة، ورده على ما يردده البعض عن أنه كان السبب في تطبيق منظومة الخبز والكروت الذكية، انتفض الرجل من كرسيه وتغيرت ملامح وجهه، بل وصل الأمر إلى حد اتهامه لى بأننى إخوانى، وبعد أن هدأ قليلا بدأ يجيب قائلا: "لا يمكن أن أرد على هذا السؤال لأن إجابته واضحة، وهى أن باسم عودة خائن للوطن ولم يسع لتحقيق أي نتائج لصالح البلد، بل كان يسعى إلى إفساد المنظومة".. مضيفا أن ما يردده البعض عن أنه كان السبب في تطبيق منظومة الخبز والكروت الذكية، هو كلام باطل وليس له أساس من الصحة.
رئيس جهاز حماية المستهلك رفض الإجابة عن سؤالى حول تقييمه لأداء وزراء التموين السابقين بقوله: "لا يمكن أن أعلق على أي وزير لأنه خرج من الوزارة وعلينا أن ننظر إلى المستقبل".
يعقوب كشف خلال حواره لــ"فيتو" عن أسماء القنوات الفضائية والشركات التي أحالها الجهاز للنيابة العامة بتهمة ممارسة النصب على المواطنين.
*بداية ما أهم القضايا وإعلانات النصب والأطعمة الفاسدة التي قام الجهاز بضبطها؟
الجهاز قام في الآونة الأخيرة بالتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإسكندرية بضبط أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعامرية، حيث تم ضبط 2190 زجاجة دواء شراب و1339 سرنجة منتهية الصلاحية وأدوية تؤثر على الحالة النفسية بصيدليتين يمتلكهما نفس الشخص، وقام الجهاز أيضا بحل 235 شكوى متعلقة بالسلع المدعمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، وقام بفحص 1615 شكوى، كما ضبط مصنع لانشون دون ترخيص، بالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة على الأغذية، وتم ضبط نصف طن سجق كامل التصنيع وجاهز للطرح في الأسواق، بالإضافة إلى 400 كيلو لحوم مستوردة من البرازيل، وتمت إحالة شركتي الاسكا للأجهزة الكهربائية والبنيان للمصاعد الكهربائية للنيابة العامة، حيث باعتا سلعا بها عيوب ورفضت استبدالهما بالمخالفة القانونية، كما تمت إحالة شركة كابيتال هوم والنزهة للمنتجات السياحية للنيابة حيث أعلنت الشركتان عن وحدات سكنية بالرغم من عدم حصولهما على ترخيص بمزاولة النشاط ولم تقوما بتسليم الوحدات السكنية، كما تمت إحالة شركة مزايا للاستثمار العقاري للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، حيث أعلنت عن وحدات سكنية باسم منتجع فاطيما بمرسى مطروح، بالرغم من عدم حصولها على ترخيص بمزاولة النشاط، وتمت إحالة 15 قناة فضائية للنيابة العامة في 27 قضية بتهمة الإعلان المضلل منها قناة دوللي سينما وماجستيك سينما والمصارع وبيروت أفلام ودربكة أفلام وليالي سينما والحلبة وستار سينما 2 وكايرو سينما وكايرو زمان والبيت بيتك سينما، حيث أعلنت تلك القنوات عن أدوية لعلاج السكر ومنشطات جنسية وشيشة إلكترونية وأدوات تخسيس مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وغيرها من الإعلانات الأخرى.
*هل يتوقف دور الجهاز على إحالة تلك الإعلانات والقنوات للنيابة؟
لا طبعا، حيث يقوم الجهاز بمتابعة البلاغات حتى تتم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية حتى يحصل على حكم بمعاقبة تلك القنوات والشركات التي تنصب على المواطنين.
*إذًا كيف يتم التصدي لتلك الإعلانات المضللة وتتبعها؟
القانون الجديد يتصدى للإعلانات المضللة بكل قوة، وتم إنشاء مرصد إعلاني بمقر الجهاز مهمته الأساسية رصد الإعلانات المضللة التي تبث من خلال الفضائيات الخاصة المختلفة التي تقدم سلعا وأدوية وعقارات للمستهلكين وتوعية المستهلكين من خطورتها، ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية الخاصة أو أي وسيلة إعلام تضلل المستهلكين أو تروج لسلع أو منتجات تسبب ضررًا صحيّا أو بيئيّا لهم، خاصة بعد أن تلقى الجهاز في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى والبلاغات الخاصة بإعلانات لمنتجات جنسية تحمل في طياتها إيحاءات غير أخلاقية لا تتناسب مع عادات وثقافة البيت المصرى، فضلا عن الأضرار الصحية الخطيرة الناتجة منها، ويقوم الجهاز باتخاذ كل الإجراءات القانونية لإحالة صاحب القناة والشركة المعلنة عن هذه المنتجات إلى النيابة العامة وتتراوح الغرامة المالية ضد من يروج أو ينشر إعلانا مضللا للمستهلكين بين 10 آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه.
*كيف يتصدى الجهاز للإعلانات التي تتم عن طريق الإنترنت؟
قانون المستهلك يركز أيضا على حماية المستهلك المصري فيما يتعلق بالبيع والتجارة الإلكترونية عن بعد بأى وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة والتي تقضى برد السلعة المباعة من خلال هذه الوسائل في أول ثلاثة أيام من الشراء حتى لو لم يكن بها عيب.
*ماذا عن قانون الجهاز وهل تم الانتهاء منه؟
قانون الجهاز تم الانتهاء منه، وعندما تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي حدث بعض الخلاف عليه في كلمة واحدة، حيث إن هناك مادة في القانون تنص على أن يتم توفير السلعة بجودة وأمان وسعر عادل، إلا أن كلمة "عادل" أثارت خلافا أثناء إصدار القانون حيث اعترض عدد كبير على تلك الكلمة منهم التجار، لأنه إذا لم يتم وضعها ستلزم الدولة بتبني السياسات ويكون هناك توازن بين الأسعار وأجر المواطن حتى لا يكون هناك ارتفاع في الأسعار وأجر المواطن ضعيف، لكن إذا تم وضعها ستعمل على تحقيق العدالة بين أجر المواطن وسعر السلعة.
*وماذا عن قانون حماية المستهلك؟
قانون حماية المستهلك والمطبق حاليا صدر عام 2006 برقم 67 ويشتمل على 24 مادة منها 8 مواد فقط تتحدث عن حماية المستهلك، كما أن العقوبات التي يقرها القانون غير رادعة وصدر خلال سطوة رجال الأعمال على السلطة، ونبحث خلال الفترة المقبلة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك في تحقيق العدالة الاجتماعية وبعد أن كان الجهاز يمارس عمله من داخل المكاتب أصبح بعد الثورة له سلطة الضبطية القضائية، ونسعى لأن يكون الجهاز هو المدافع والمحامى للمستهلك والتركيز على الدور الخدمي والتوعوي في حماية المستهلك المصرى على قدر طاقته وإمكانياته.
*ما أهم مواد القانون وملامحه؟
أهم المواد والحقوق التي تمت إضافتها للقانون الجديد للمستهلك، بالإضافة إلى الحقوق الثمانية والأساسية في القانون القديم، هي الحق في الحماية عن استخدام التجارة الإلكترونية وعند الحصول على الخدمات المالية، وعند التسوق خارج حدود الدولة من خلال التعاون الدولي بما يحمى حقوق المواطنين عند شرائهم سلعا ومنتجات أثناء سفرهم وتواجدهم خارج البلاد، ومن أهم الحقوق الثمانية والأساسية للمستهلك الحق في الحصول على الصحة والسلامة والبيانات الصحيحة عن السلعة أو المنتج الذي يرغب المستهلك في شرائه، وكذلك الحق في اختيار الخدمة أو المنتج مطابقا للمواصفات والسعر العادل، وكذلك الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والحق في المعرفة الكاملة بالمنتج أو السلعة المباعة من حيث المصدر وتاريخ الانتهاء والترخيص الرسمي بها، وكذلك الحق في المشاركة في المجالس والجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، إضافة إلى الحق في رفع الدعاوى القضائية على التاجر أو المورد الذي سببت السلعة التي اشتراها منه ضررا على صحة المستهلك ومطالبته بالتعويض المناسب.
*بماذا تفسر أسباب ارتفاع الأسعار وكيفية السيطرة عليها؟
ما تردد من حديث عن ارتفاع سعر بعض الخضراوات يعتبر تهويلا للموقف ليس أكثر، وارتفاع الأسعار يرجع إلى التلاعب في الأسواق والاستهلاك الزائد من قبل المواطنين والشائعات التي يتم تداولها وإحجام المواطنين عن الشراء من المجمعات الاستهلاكية وزيادة الطلب على السلعة، السبب الرئيسي وراء ارتفاع السعر وفقا لسياسة السوق.
وعملية السيطرة على الارتفاع بيد المستهلك، وتتمثل في أن يكون المستهلك أقوى من التاجر ويتحكم في سعر السلعة أكثر من التاجر نفسه من خلال تغيير ثقافة المجتمع والنمط الاستهلاكي لدى المصريين عند طلب احتياجاتهم، فمثلا عندما يزيد سعر الطماطم ويصل إلى 10 جنيهات، يشتري المستهلك ربع كيلو حتى تفسد الخضراوات عند التاجر ويضطر إلى بيعها بسعر أقل.
*هل هناك خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان؟
نعم، سيتم تزويد السوق المصرية بكميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار منخفضة في كل فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وجميع منافذ البيع التابعة للشركات القابضة الغذائية، إلى جانب عروض تخفيضية على السلع من الزيوت والأرز والسكر واللحوم والدواجن والأسماك، وسنقوم بتوفير عربيات النقل المبردة الخاصة بالمواد الغذائية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومحدودى الدخل، وقد عقد وزير التموين خالد حنفى اجتماعات منفصلة، الأول كان مع جميع رؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وشركات اللحوم وغيرها من الشركات المنتجة للسلع الغذائية، والآخر ضم شركات الزيوت الست التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسبب قرب شهر رمضان، لمواجهة ارتفاع الأسعار.
*البعض يقلل من دور الجهاز ويؤكد أنه يمثل عبئا على الدولة؟
بالعكس، ما يقال ليس له أساس من الصحة، حيث إن دور الجهاز مهم جدا ولا يقل أهمية عن باقي أجهزة الدولة، حيث يقوم بدوره الخدمى والتوعوى في حماية المستهلكين حسب إمكانياته المتاحة من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي نعلن بها عن كيفية التواصل مع الجهاز لمعرفة حقوقه أو التقدم بشكوى، وذلك عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات كما يقوم الجهاز بضبط الكثير من الإعلانات غير المرخصة ويعمل على ضبط الأغذية الفاسدة والأدوية.
*هل هناك تنسيق بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك بالدول العربية؟
بالطبع هناك تنسيق وتعاون دائم ومستمر بين الجهاز وكل الجمعيات والمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى العاملة في مجال حماية المستهلك في مصر وجميع الدول العربية خاصة السعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن والكويت وتونس، إلا أننا نتطلع لتكثيف التعاون والاستفادة من الخبرات والمبادرات والأفكار التي تنهض بالمستهلك العربى.
*بداية ما أهم القضايا وإعلانات النصب والأطعمة الفاسدة التي قام الجهاز بضبطها؟
الجهاز قام في الآونة الأخيرة بالتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإسكندرية بضبط أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعامرية، حيث تم ضبط 2190 زجاجة دواء شراب و1339 سرنجة منتهية الصلاحية وأدوية تؤثر على الحالة النفسية بصيدليتين يمتلكهما نفس الشخص، وقام الجهاز أيضا بحل 235 شكوى متعلقة بالسلع المدعمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، وقام بفحص 1615 شكوى، كما ضبط مصنع لانشون دون ترخيص، بالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة على الأغذية، وتم ضبط نصف طن سجق كامل التصنيع وجاهز للطرح في الأسواق، بالإضافة إلى 400 كيلو لحوم مستوردة من البرازيل، وتمت إحالة شركتي الاسكا للأجهزة الكهربائية والبنيان للمصاعد الكهربائية للنيابة العامة، حيث باعتا سلعا بها عيوب ورفضت استبدالهما بالمخالفة القانونية، كما تمت إحالة شركة كابيتال هوم والنزهة للمنتجات السياحية للنيابة حيث أعلنت الشركتان عن وحدات سكنية بالرغم من عدم حصولهما على ترخيص بمزاولة النشاط ولم تقوما بتسليم الوحدات السكنية، كما تمت إحالة شركة مزايا للاستثمار العقاري للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، حيث أعلنت عن وحدات سكنية باسم منتجع فاطيما بمرسى مطروح، بالرغم من عدم حصولها على ترخيص بمزاولة النشاط، وتمت إحالة 15 قناة فضائية للنيابة العامة في 27 قضية بتهمة الإعلان المضلل منها قناة دوللي سينما وماجستيك سينما والمصارع وبيروت أفلام ودربكة أفلام وليالي سينما والحلبة وستار سينما 2 وكايرو سينما وكايرو زمان والبيت بيتك سينما، حيث أعلنت تلك القنوات عن أدوية لعلاج السكر ومنشطات جنسية وشيشة إلكترونية وأدوات تخسيس مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وغيرها من الإعلانات الأخرى.
*هل يتوقف دور الجهاز على إحالة تلك الإعلانات والقنوات للنيابة؟
لا طبعا، حيث يقوم الجهاز بمتابعة البلاغات حتى تتم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية حتى يحصل على حكم بمعاقبة تلك القنوات والشركات التي تنصب على المواطنين.
*إذًا كيف يتم التصدي لتلك الإعلانات المضللة وتتبعها؟
القانون الجديد يتصدى للإعلانات المضللة بكل قوة، وتم إنشاء مرصد إعلاني بمقر الجهاز مهمته الأساسية رصد الإعلانات المضللة التي تبث من خلال الفضائيات الخاصة المختلفة التي تقدم سلعا وأدوية وعقارات للمستهلكين وتوعية المستهلكين من خطورتها، ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية الخاصة أو أي وسيلة إعلام تضلل المستهلكين أو تروج لسلع أو منتجات تسبب ضررًا صحيّا أو بيئيّا لهم، خاصة بعد أن تلقى الجهاز في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى والبلاغات الخاصة بإعلانات لمنتجات جنسية تحمل في طياتها إيحاءات غير أخلاقية لا تتناسب مع عادات وثقافة البيت المصرى، فضلا عن الأضرار الصحية الخطيرة الناتجة منها، ويقوم الجهاز باتخاذ كل الإجراءات القانونية لإحالة صاحب القناة والشركة المعلنة عن هذه المنتجات إلى النيابة العامة وتتراوح الغرامة المالية ضد من يروج أو ينشر إعلانا مضللا للمستهلكين بين 10 آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه.
*كيف يتصدى الجهاز للإعلانات التي تتم عن طريق الإنترنت؟
قانون المستهلك يركز أيضا على حماية المستهلك المصري فيما يتعلق بالبيع والتجارة الإلكترونية عن بعد بأى وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة والتي تقضى برد السلعة المباعة من خلال هذه الوسائل في أول ثلاثة أيام من الشراء حتى لو لم يكن بها عيب.
*ماذا عن قانون الجهاز وهل تم الانتهاء منه؟
قانون الجهاز تم الانتهاء منه، وعندما تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي حدث بعض الخلاف عليه في كلمة واحدة، حيث إن هناك مادة في القانون تنص على أن يتم توفير السلعة بجودة وأمان وسعر عادل، إلا أن كلمة "عادل" أثارت خلافا أثناء إصدار القانون حيث اعترض عدد كبير على تلك الكلمة منهم التجار، لأنه إذا لم يتم وضعها ستلزم الدولة بتبني السياسات ويكون هناك توازن بين الأسعار وأجر المواطن حتى لا يكون هناك ارتفاع في الأسعار وأجر المواطن ضعيف، لكن إذا تم وضعها ستعمل على تحقيق العدالة بين أجر المواطن وسعر السلعة.
*وماذا عن قانون حماية المستهلك؟
قانون حماية المستهلك والمطبق حاليا صدر عام 2006 برقم 67 ويشتمل على 24 مادة منها 8 مواد فقط تتحدث عن حماية المستهلك، كما أن العقوبات التي يقرها القانون غير رادعة وصدر خلال سطوة رجال الأعمال على السلطة، ونبحث خلال الفترة المقبلة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك في تحقيق العدالة الاجتماعية وبعد أن كان الجهاز يمارس عمله من داخل المكاتب أصبح بعد الثورة له سلطة الضبطية القضائية، ونسعى لأن يكون الجهاز هو المدافع والمحامى للمستهلك والتركيز على الدور الخدمي والتوعوي في حماية المستهلك المصرى على قدر طاقته وإمكانياته.
*ما أهم مواد القانون وملامحه؟
أهم المواد والحقوق التي تمت إضافتها للقانون الجديد للمستهلك، بالإضافة إلى الحقوق الثمانية والأساسية في القانون القديم، هي الحق في الحماية عن استخدام التجارة الإلكترونية وعند الحصول على الخدمات المالية، وعند التسوق خارج حدود الدولة من خلال التعاون الدولي بما يحمى حقوق المواطنين عند شرائهم سلعا ومنتجات أثناء سفرهم وتواجدهم خارج البلاد، ومن أهم الحقوق الثمانية والأساسية للمستهلك الحق في الحصول على الصحة والسلامة والبيانات الصحيحة عن السلعة أو المنتج الذي يرغب المستهلك في شرائه، وكذلك الحق في اختيار الخدمة أو المنتج مطابقا للمواصفات والسعر العادل، وكذلك الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والحق في المعرفة الكاملة بالمنتج أو السلعة المباعة من حيث المصدر وتاريخ الانتهاء والترخيص الرسمي بها، وكذلك الحق في المشاركة في المجالس والجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، إضافة إلى الحق في رفع الدعاوى القضائية على التاجر أو المورد الذي سببت السلعة التي اشتراها منه ضررا على صحة المستهلك ومطالبته بالتعويض المناسب.
*بماذا تفسر أسباب ارتفاع الأسعار وكيفية السيطرة عليها؟
ما تردد من حديث عن ارتفاع سعر بعض الخضراوات يعتبر تهويلا للموقف ليس أكثر، وارتفاع الأسعار يرجع إلى التلاعب في الأسواق والاستهلاك الزائد من قبل المواطنين والشائعات التي يتم تداولها وإحجام المواطنين عن الشراء من المجمعات الاستهلاكية وزيادة الطلب على السلعة، السبب الرئيسي وراء ارتفاع السعر وفقا لسياسة السوق.
وعملية السيطرة على الارتفاع بيد المستهلك، وتتمثل في أن يكون المستهلك أقوى من التاجر ويتحكم في سعر السلعة أكثر من التاجر نفسه من خلال تغيير ثقافة المجتمع والنمط الاستهلاكي لدى المصريين عند طلب احتياجاتهم، فمثلا عندما يزيد سعر الطماطم ويصل إلى 10 جنيهات، يشتري المستهلك ربع كيلو حتى تفسد الخضراوات عند التاجر ويضطر إلى بيعها بسعر أقل.
*هل هناك خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان؟
نعم، سيتم تزويد السوق المصرية بكميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار منخفضة في كل فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وجميع منافذ البيع التابعة للشركات القابضة الغذائية، إلى جانب عروض تخفيضية على السلع من الزيوت والأرز والسكر واللحوم والدواجن والأسماك، وسنقوم بتوفير عربيات النقل المبردة الخاصة بالمواد الغذائية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومحدودى الدخل، وقد عقد وزير التموين خالد حنفى اجتماعات منفصلة، الأول كان مع جميع رؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وشركات اللحوم وغيرها من الشركات المنتجة للسلع الغذائية، والآخر ضم شركات الزيوت الست التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسبب قرب شهر رمضان، لمواجهة ارتفاع الأسعار.
*البعض يقلل من دور الجهاز ويؤكد أنه يمثل عبئا على الدولة؟
بالعكس، ما يقال ليس له أساس من الصحة، حيث إن دور الجهاز مهم جدا ولا يقل أهمية عن باقي أجهزة الدولة، حيث يقوم بدوره الخدمى والتوعوى في حماية المستهلكين حسب إمكانياته المتاحة من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي نعلن بها عن كيفية التواصل مع الجهاز لمعرفة حقوقه أو التقدم بشكوى، وذلك عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات كما يقوم الجهاز بضبط الكثير من الإعلانات غير المرخصة ويعمل على ضبط الأغذية الفاسدة والأدوية.
*هل هناك تنسيق بين الجهاز وجمعيات حماية المستهلك بالدول العربية؟
بالطبع هناك تنسيق وتعاون دائم ومستمر بين الجهاز وكل الجمعيات والمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى العاملة في مجال حماية المستهلك في مصر وجميع الدول العربية خاصة السعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن والكويت وتونس، إلا أننا نتطلع لتكثيف التعاون والاستفادة من الخبرات والمبادرات والأفكار التي تنهض بالمستهلك العربى.
