«المركزى للمحاسبات» في أسبوع.. قبول المتقدمين لوظيفة «مراجع».. ندوة بالجهاز لمناقشة سبل «حماية المستهلك» لمنع إهدار المال العام.. وإرسال مذكرة لـ «السيسي» اعترا
شهد الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام جنينة، أسبوعا ساخنا، حيث أكد مصدر مسئول بالجهاز، أن الأسماء التي تم الإعلان عنها والمقرر إجراء المقابلات الشخصية لهم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والتجارة دفعة ( 2008 و2009) والمتقدمين لوظيفة (مراجع تحت التمرين) تم قبولهم بشكل نهائي.
الاختبارات الشفهية
وأضاف المصدر لـ"فيتو"، أن تلك الأسماء اجتازت الاختبارات الشفهية والتحرير، وتم إرسال تحريات الأمن الوطني عليها وتجرى المقابلة الشخصية لهم بهدف استلام أعمالهم.
وأشار المصدر، إلى أن هناك أسماء اجتازت الاختبارات ونجحت وتم قبولها بالفعل، إلا أنه لم يتم الإعلان عنهم انتظارا لتحريات الأمن الوطني عنهم وسوف يتم الإعلان عن أسمائهم فور إرسال تحريات الأمن الوطني.
حماية المستهلك
كما نظم الجهاز ندوة عن "دور جهاز حماية المستهلك وآليات عمله لمنع إهدار المال العام في الطاقة" بمقره برعاية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز.
واستضاف الجهاز كلا من اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وتحدث خلال الندوة عن "دور جهاز حماية المستهلك وآليات عمله"، والدكتور محمد كفافى، مسئول وحدة ترشيد الطاقة ببرنامج الأمم المتحدة والذي يتحدث عن موضوع "إهدار المال العام في الطاقة".
وتأتى هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها الجهاز المركزى للمحاسبات تحت رعاية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، وتقام بقاعة الدكتور عاطف صدقى بمقر الجهاز في مدينة نصر.
مرشحو «وظيفة مراجع»
كما انتهى الجهاز، أمس الخميس، من مقابلة المتقدمين لوظيفة مراجع تحت التمرين، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، لاستكمال بعض البيانات الخاصة بهم ومواعيد حضورهم.
جهاز رقابى
ومن جهته، أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابية وكل مؤسسات الدولة لحماية المستهلك، مشيرًا إلى أن "المحاسبات" كجهاز رقابى، يهدف إلى معاونة الجهات التنفيذية وأن يضع أمامها السلبيات التي تمكنها من اتخاذ القرارات اللازمة لتصويب الأخطاء.
وشدد في تصريح لــ"فيتو" على ضرورة نشر الوعى بين جميع المواطنين فيما يتعلق بترشيد الطاقة وطرق استخدامها، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه "حماية المستهلك" في ضبط أداء السوق المصرية، متمنيًا لقيادات الجهاز وكل العاملين به التوفيق في أعمالهم.
مذكرة للسيسي
كشفت مصادر مطلعة بالجهاز، أنه أرسل مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن التحفظ على بعض مواد قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه من أهم التحفظات، إهدار مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، والتكريس لتوريث الوظائف.
كما أشار المصدر، إلى أن المذكرة أوضحت أن المادة «١٤» من القانون تنص على تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها في المجتمع، ما يجعلهم في مركز قانونى متميز بالمخالفة للدستور.
كما أسندت المادة «٥٧» التحقيق في المخالفات المالية، والتحقيق في المخالفات الأخرى وتوقيع الجزاءات إلى الجهة الإدارية، بما يعد اعتداءً على اختصاصات الأجهزة الرقابية الأخرى بموجب الدستور.
وأوضح المصدر أن الجهاز أكد أن تمرير مواد تنظيم الإجازات بشكلها الحالى دون معالجات في اللائحة التنفيذية، وسيكون تطبيقها بـ«أثر رجعي»، ما يخالف القواعد القانونية التي منها ما ينص على ألا يضار الموظف بأى تغييرات قانونية.
كما أعلن الجهاز تحفظه على جدول المرتبات والعلاوات الذي يقره القانون، ويظهر تجاهل علاوتين تم إقرارهما منذ بداية الربط المالى عام ١٩٤٧ وينظمها ما يقرب من ٤٠ قانونًا، وهو ما يمثل مخالفة دستورية.
تحديات خارجية
ومن جهته، دعا إبراهيم يسرى، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أعضاء الجهاز إلى التكاتف وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وإدراك ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية.
وقال يسري: إن الجهاز أصبح به أربعة كيانات تتنافس فيما بينها بشرف، لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها وكل العاملين، موضحا أن الكيانات هي اللجنة النقابية للعاملين وجمعية تيسير الحج والعمرة والنادي الرياضي والاجتماعي، ونادي أعضاء الجهاز.
وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن أعضاء تلك الكيانات هم عاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات فيه، سواء بدرجات تخصصية أو إدارية أو كتابية أو معاونة، وهم من طالبوا باستقلال الجهاز حتى حصلوا عليه بدستور مصر 2014.
