"قومي المرأة" يعد إستراتيجية للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر

وذلك في إطار اللقاء الذي عقده المجلس القومي للمرأة مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومديري التخطيط والمتابعة؛ لمتابعة تنفيذ خطة الدولة من منظور النوع الاجتماعي، الذي استمر لمدة يومين.

كذلك مناقشة القوانين واللوائح التنفيذية على مستوى عمل الوزارة، ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه العاملين، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع الجهات التشريعية والمتخصصة.. كذلك التنسيق بين الوحدات والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ كافة الأنشطة الخاصة بالوحدات، وحل المشكلات الخاصة بالعاملات من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة.

هذا وقد تم استعراض بعض المشاكل التي يواجهها مسئولو وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات؛ حيث أشار مسئول وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه خلال ستة أشهر تم استقبال 23 شكوى، مضيفًا أنه قد تم تحويل حالات للسيدات المعنفات من قبل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، ويتم استضافتهم بدور الإيواء لمدة ثلاثة أشهر، وتتم رعايتهم وعلاجهن نفسيا وتوفير تدريب مهني لهن.

كما أشار مسئول وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم، إلى أنه يوجد 278 إدارة تعليمية بداخلها وحدات لتكافؤ الفرص، وأن أغلب المشاكل التي تواجههم هي النقل والندب، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالتوعية بأهمية التعليم ومخاطر الزواج المبكر والتحرش خاصة في الصعيد.

كما أشارت مسئولة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي، إلى أنه من خلال البرنامج القومي لصحة المرأة تم تنظيم حملة للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي، وطالبت المجلس بتبني تعديل تشريعي بإضافة ساعة رعاية خاصة للأم التي ترعى طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت مسئول الوحدة بالمجلس القومي للسكان، على أنه تم إعداد إستراتيجية للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، وذلك بمساعدة عدد من الوزارات والهيئات المختلفة، حيث وجد أن من أهم أسباب تسرب الفتيات من التعليم خاصة في مرحلة التعليم الثانوي هو الزواج المبكر.

وطالب الحاضرون المجلس القومي للمرأة بطرح ومناقشة القوانين واللوائح التي تعيق عمل المرأة؛ لتحقيق التكامل في جميع المجالات، كذلك عقد دورات تدريبية للتوعية والتعريف بقانون الخدمة المدنية الجديد.. وتفعيل موقع الوحدات على موقع المجلس أو التواصل الاجتماعي.