دعوى من 100 مأذون تطالب بتوثيق عقود الزواج خارج دوائرهم
تقدم أكثر من مائة مأذون شرعى صباح اليوم الثلاثاء بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بإلزام وزارتى العدل والداخلية بالسماح لهم بتوثيق عقود الزواج خارج دوائرهم المحلية.
وطالبوا في دعواهم بإلغاء المادة 20 من لائحة المأذونين التي تمنع أي مأذون من الانتقال خارج دائرته لتوثيق أي عقد زواج في دائرة أخرى، وطالبوا في الدعاوى بإلغاء هذه المادة حتى يتمكنوا من الانتقال خارج دوائرهم لتوثيق عقود الزواج، واختصموا كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل بصفتهما.
