رئيس التحرير
عصام كامل

«حماية المستهلك» يُحذر من شراء منتجات تحمل علامة «ناشيونال»

18 حجم الخط


حذر جهاز حماية المستهلك، جميع المستهلكين من شراء منتجات السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية التي تحمل العلامة " ناشيونال " نظرًا لتوقف الشركة صاحبة العلامة عن إنتاج أو بيع أو توزيع اية منتجات تحمل هذه العلامة التجارية منذ ما يقرب من عشرة سنوات.


وأعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد قام الجهاز مسبقًا بإحالة شركة الشرق الأقصى لنيابة شرق القاهرة الكلية وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة المشكو في حقها على شراء منتجات تحمل العلامة التجارية " ناشيونال " بادعاء انها منتجات ذات صناعة يابانية على خلاف الحقيقة.

وأضاف "يعقوب":"ورد الينا مؤخرًا إحدى شكاوى المواطنين صدر بشأنها قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة لصاحب الشركة، والتي يتضرر فيها الشاكى من قيام المشكو في حقه ببيع وتوريد أجهزة على انها ماركات ناشيونال، إلا انها تبين انها ماركات أخرى وعلية، وقد تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز بالتنسيق مع مباحث التموين للانتقال إلى مقر الشركة الكائن في ( 45 ش الجاحظ – خلف الحديقة الدولية – مدينة نصر ) لتنفيذ قرار النيابة العامة".

وقد أعدت إدارة التحريات حملة تضم عددًا من مفتشى الجهاز الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين وقوة من الشرطة، وتم التوجه إلى مقر الشركة وتبين وجود كميات من الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة من "ثلاجات وسخانات وغسالات ومراوح وتكييفات وتليفزيونات" ملصق عليها "استيكرات" تحمل العلامة التجارية ( ناشيونال، وناشيونال لايت ) وتم تنفيذ قرار الضبط وإيداع صاحب الشركة بقسم أول مدينة نصر تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قام مسبقًا بمخاطبة الإدارة العامة للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإستعلام عن صاحب العلامة " ناشيونال "، وقد أفادت الإدارة بأن العلامة مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية وهى مملوكة لشركة باناسونيك كوربوريشن ( ماتسوشيتا اليكتريك اليابانية سابقًا )، والتي أفادت بأنها قد توقفت عن إنتاج أو بيع وتوزيع اية منتجات تحمل العلامة التجارية ناشيونال منذ ما يقرب على عشر سنوات، وتابع:" وبالتالى فإن اية منتجات موجودة بالأسواق هي منتجات مزورة وغير اصلية وقد تسبب اضرارًا للمستهلكين".

الجريدة الرسمية