الهنيدى: عرض "الأحوال الشخصية للأقباط " على البرلمان المقبل
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن هناك كنائس أبدت موافقتها وأخرى رفضت تضمين الزواج المدني في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية تستقبل جميع المقترحات والرؤى بهذا الصدد بما فيها أفكار المواطنين.
وأشار الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أنه إذا استمرت الأمور على وضعها الحالي فيما يتعلق بالجدل حول ذلك القانون وأزمة الزواج المدنى، سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي، ومن ثم عرضه بالكامل على مجلس النواب القادم متضمنا جميع المقترحات والرؤى كما هي.
وحول تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال الهنيدي إن الكنائس المصرية قدمت مشروع قانون بهذا الصدد وأن جهات حكومية طالبت بعقد حوار مع ممثلي الكنائس، وأن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون في شكله النهائي ستعقد اجتماعا للتعرف على ما توصل الطرفان إليه، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري لمتابعة آخر التطورات بهذا الشأن.
