سرقة «مطرقة» رئيس مجلس الأمة الكويتي

أثار أحد المحامين في جلسة قضائية خاصة بقضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي الشهيرة، حادثة سرقة مطرقة رئيس مجلس الأمة، متسائلًا عن قيمتها المادية وتأثيرها على قرار المحكمة التي تنظر في القضية حاليًا.

وكان عشرات الكويتيين المعارضين وبينهم نواب سابقون اقتحموا المجلس 16 نوفمبر2011، في أشهر صدام بين معارضة وحكومة البلد الخليجي الذي يمتلك برلمانًا منتخبًا ولديه صحافة نشطة لا تعرف الخطوط الحمراء.

وقضت المحكمة الكلية في وقت سابق ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم، وطالبت بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وإدانة المتهمين.

وخلال جلسة الاستئناف التي عقدت، الأربعاء، واستمعت فيها المحكمة إلى شهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي، قدم المحامي يوسف الحربش أسئلة للخرافي عن سرقة مطرقة الرئاسة، طالبًا منه تقديم ما يثبت بوجود مطرقة تابعة للمال العام ومملوكة للمجلس قبل الواقعة وأن سعرها 65 دينارًا.

وأكد الخرافي في رده على وجود المطرقة قبل الاقتحام، وأضاف: "أنا لا أتدخل في تقييم قيمة المطرقة فهناك جهة مختصة بذلك". وقال أيضًا للقاضي: "إن اقتحام المجلس ساهم في تعطيل جلسات البرلمان".

وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى جلسة 17 ديسمبر الجاري على أمل إصدار حكم نهائي في القضية التي يأمل الكويتيون في طي صفحتها نهائيًا لتخفيف حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة.