كمال زاخر: دور الكنيسة إرشاد أبنائها وليس التعسف في القوانين

قال كمال زاخر - منسق التيار العلماني القبطي - إن الزواج ليس شأنا كنسيا، وإنما شأن مجتمعي لوجوده قبل تأسيس الأديان نفسها، دور الكنيسة تبارك الزواج ولم تنشئه؛ موضحًا أن الكنيسة لم تعرف ما يسمى بــ «سر الزواج» قبل الأرشيدياكون حبيب جرجس، الذي حاول وضع أرضية قانونية للكنيسة من خلال أفكار الكنيسة، مضى فيه أبناؤها فيما بعد.

وأضاف زاخر، خلال كلمته بمؤتمر "قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة المسيحية" الذي ينظمة مركز قضايا المرأة المصرية، أن ما يعرف بسر الزواج لم يكن هذا المسمى موجودا قبل القرن الثامن الميلادي، فإن للكنيسة حق توجيه أبنائها وليس التعسف في القوانين.

وتابع: "أننا بحاجة إلى الخروج من النص إلى روح النص حيث "لا طلاق إلا لعلة الزنى"، أما النص الذي يتم الاستناد إليه في هذه الأزمة مختلف تمامًا في التفسير وهو "من يطلق امرأته بغير علة الزنى يجعلها تزني".

وأوضح أن الأزمة من الناحية التاريخية بدأت منذ عام 1938 حينما اجتمع المجلس الملي العام للكنيسة القبطية، وأصدر لائحة 38 اتسعت خلالها أسباب الانفصال بين الزوجين، وكان يمثل بالمجلس الملي كبار الأقباط ويرأسه البابا البطريرك، وذلك يعد ردًا على الزاعمين بأن المجلس الملي منشق على الكنيسة.

وتابع: "أن دور المجلس الملي في إصدار القرارات، وكان يجمع كبار الأقباط ولم يكونوا منافسين على مواقع الإكليروس، ولكن المجلس الآن بات غير مرغوب فيه".