"العدل" تمنح علاوات دورية لـ 1859 موظفا بالمحاكم الابتدائية

ونص قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم التي حصلت "فيتو" على نسخة منه على منح شاغلي الوظائف بدرجة مدير عام بالمحاكم الابتدائية بعد العلاوة الدوريـة كاملة أو منقوصة المستحقة للدرجة الوظيفية اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٤ بما لا يجاوز نهاية ربـط الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفتهم أو الربط الثابت التالي المنصوص عليها بالقانون رقـــم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٤وذلك اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٤ لانقضاء سنة على بلوغ مرتباتهم هذا الربـط.

وكذلك ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٢٨ لسنـة ٢٠٠٩ إلى الأجور الأساسية اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٤ ولو تجاوزوا بها نهاية ربط الدرجة ذلك على الوجه التالي:-

وتضمن القرار منح 592 موظفا بدرجة كبير باحثين مدني، وموظفين بدرجة كبير باحثين تمويل وماحسبة مدني موظفين، و6 موظفين بدرجة كبير اخصائيين اجتماعيين"مدني"، و67 موظفا بدرجة كبير اخصائيين قانونيين "مدني"، و112 موظفا بدرجة كبير فنيين " مدني"، و671 موظف بدرجة كبير كتاب " مدني"، و242 موظفا بدرجة كبير باحثين "محضر "، و3 موظفين بدرجة كبير اخصائيين قانونيين " محضر "، و200 موظف بدرجة كبير كتاب "محضر"

وجاء القرار بناءً على قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لســــــــنة ١٩٧٢، وعلي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لســــــنـة ١٩٧٨، وعلي القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة وضم العلاوات الإضافية للأجور الأساسية٠

وعلي القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٤بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصـة وتعديل بعض أحكام نظــام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسـنة ١٩٧٨.

وعلي القانون رقم ١٢٨ لسنه ٢٠٠٩ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة وضم هذه العلاوة إلى الأجــور الأساسية اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٤.

وعلي قرار وزير العدل رقم ( ٤٧٣٦ ) لسنة ٢٠١٤ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

وعلى قرار وزير العدل رقم (٩٠٩٦ ) لسنة ٢٠١٤ بمنح شاغلي درجة مدير عام العلاوة الدورية ( مدني – محضرين).