دول الخليج توافق بالإجماع على الاتفاقية الأمنية
وافقت كل الدول الخليجية على الاتفاقية الأمنية التي تقرر رفعها لاجتماع مجلس وزراء الداخلية المقرر في الكويت نهاية نوفمبر وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الأربعاء، نقلًا عن مساعد الأمين العام للشئون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، العميد هزاع الهاجري.
وضمت الاتفاقية كلا من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة الكويت.
وأعلن العميد الهاجري، في تصريحات للصحافيين في نهاية الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس، للدورة الـ 33 من اجتماعات مجلس وزراء داخلية التعاون، موافقة الدول الست على الاتفاقية وعرضها على الاجتماع المنتظر لوزراء الداخلية.
وتحدث الهاجري عن الأوضاع الإقليمية والأمنية في دول الجوار فقال: "لدينا في الأمانة العامة اتفاقية لمكافحة الإرهاب، ويتم تفعيلها إذا ما اقتضت الحاجة، لكن، ولله الحمد، فإن الوضع الأمني في دول الخليج العربية مستتب بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن تبادل المعلومات بين دول المجلس فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية".
وأضاف أن مشكلة الإرهاب عالمية لا تعرف حدودًا ولا مواثيق ولا عقودًا، مشددًا على أن "يقظة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي تقف له بالمرصاد".
ولفت إلى أن وكلاء وزارات الداخلية أقروا عددًا من التوصيات ستُرفع إلى وزراء الداخلية لاعتمادها في اجتماعهم المقبل، من أبرزها الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول إنشاء الشرطة الخليجية الموحدة.
وذكر أن الوكلاء ناقشوا أيضًا ربط غرف عمليات وزارات الداخلية بدول المجلس بمنظومة اتصالات موحدة أو منظومة الألياف الضوئية واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرًا إلى أن نتائج المناقشات سترفع إلى الاجتماع القادم لوزراء الداخلية.
وأوضح الهاجري في الأخير، أن وكلاء وزارات الداخلية، اعتمدوا توصيات اللجان الأمنية الخاصة بالمرور والدفاع المدني والمخدرات وسترفع جميعها إلى اجتماع وزراء الداخلية المقبل، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل لوكلاء وزارات الداخلية الخليجية سيُعقد في قطرفي 2015.
