رئيس التحرير
عصام كامل

شرطة المواصلات تواصل حملاتها الأمنية.. ضبط 38 قضية مخدرات و144 شخصًا مشتبها بهم جنائيا.. القبض على 31 بائعًا متجولًا وتنفيذ 28 حكمًا قضائيًا.. وتحصيل 270 غرامة فورية

اللواء سيد جاد الحق
اللواء سيد جاد الحق مدير ادارة شرطة النقل والمواصلات

واصل، اليوم الثلاثاء، ضباط شرطة إدارة النقل برئاسة اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، شن الحملات المكبرة والموسعة، لضبط الخارجين على القانون ومكافحة الجريمة بكل صورها.


"إدارة شرطة البريد"
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط، 3 قضايا اختلاس مبالغ مالية من دفتر توفير، وقضية اختلاس معاشات، وقضية استيلاء على مبالغ من حساب الفيزا كارت، وقضية بيع طوابع بريدية بأزيد من السعر.

"شرطة السكة الحديد"
أسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 قضايا سرقة المهمات المصلحية والكابلات التليفونية، وقضية سرقة بالإكراه، وقضية سرقات العامة، وقضية حيازة مهمات عسكرية، وقضية شد فرملة الخطر، و4 قضايا تعطيل مواصلات، والعثور على 16 جوال دقيق سلع تموينية، وقضية حيازة سلاح، وقضية اشتباه جنائي، وقضية سرقة.

"شرطة المترو"
أسفرت الجهود عن ضبط 25 قضية مخدرات،31 بائعا متجولا، تنفيذ 28 حكما قضائيا، تحصيل 270 غرامة فورية متنوعة، 2 مسجل شقي خطر، 84 شخصا مشتبها جنائيا بهم، تحرير 12 مخالفة راكب بعربة سيدات، ضبط 8 أشخاص عدم حمل بطاقة، تنفيذ 30 إزالة إدارية، قضية تحرش، تحرير 6 محاضر راكب بدون تذكرة، ضبط 4 قطع سلاح أبيض.

"شرطة النقل العام"
أسفرت جهود الحملات عن ضبط 13 قضية مخدرات، 122 مخالفة إدارية، تشكيل عصابي للسرقة، 60 شخصًا باشتباه جنائي، مسجلي خطر، تنفيذ 10 أحكام قضائية، 6 أشخاص عدم حمل بطاقة.

وقال اللواء جاد الحق، مساعد وزير الداخلية: "إن ضباط الإدارة سيشنون حملة مكبرة من اليوم حتى الأحد المقبل وذلك للتصدي الحاسم لكل صور الخروج على الشرعية والقانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتكثيف الجهود بمختلف وسائل المواصلات العامة خاصة القطارات ومترو الأنفاق ومحطاتهما والأرصفة وورش السكك الحديدية بالوجهين البحري والقبلي وباقي الإدارات النوعية (تليفونات - بريد – شركات النقل – نقل عام) لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل الظواهر الإجرامية، وحسن معاملة المواطنين في إطار الخطة الأمنية".

وأضاف جاد الحق إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
الجريدة الرسمية