بلاغ للنائب العام باختفاء مصور "مصر العربية"
كشف عمرو القاضى، محامي عمر عبد المقصود المصور الصحفى بموقع مصر العربية، عن دخوله في اليوم الخامس على اختفائه وأشقائه إبراهيم وأنس، عقب صدور قرار المحكمة الخميس الماضى بتأييد قرار إخلاء سبيلهم على خلفية القبض منذ نحو خمسة أشهر بعد توجيه اتهامات بحرق سيارات.
وأكد المحامى أنه تم تقديم كل المستندات التي تؤكد عدم وجود عمر وأشقائه بمكان الحادث، وصدر لهم بعد سلسلة التجديدات ٤ قرارات إخلاء سبيل متتالية.
وكانت النيابة تستأنف في كل مرة فيتم التجديد لهم عدا المرة الأخيرة رفض استئناف النيابة وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهم الخميس الماضى مع دفع كفالة ٥ آلاف جنيها لكل منهم.
وتابع القاضى بالفعل توجه والد عمر لدفع الكفالة ولكنه فوجئ برفض استلامها، وتم تأجيل دفعها للسبت، وعلمت الأسرة أن هذا التأجيل سببه أن المأمور ينوى عمل محضر تعجيز بمعنى أن الأسرة غير قادرة على الدفع، رغم أن هذا ليس صحيحًا، وفى هذه الحالة يستثنى له التجديد لهم، فقامت زوجة عمر صباح الجمعة الماضى بإرسال ٣ تلغرافات الأول للنائب العام والثانى للمحام العام الأول بالمنصورة، والثالث نيابة ميت غمر والنيابات الكلية بالمنصورة وفى اليوم التالى صباح السبت تم دفع الكفالة وتوجه الأب إلى قسم ميت غمر من أجل استلام أبنائه المخلى سبيلهم، إلا أنهم في القسم أخبروه أن إجراءات الخروج ستأخذ عدة أيام، وفى اليوم التالى صباح الأحد الماضى ذهب والد عمر للقسم فإذا بهم يخبروه أن أبناءه ليسوا بالقسم وأنهم أخلوا سبيلهم مساء السبت، ولم يكن أمام الأب سوى أن أخذ يسأل أين أولادى؟؟
ويتابع القاضى؛ تم إخلاء سبيل عمر وإخوته على الورق فقط لكنهم لم يتم تسليمهم لذويهم ولا نعرف أين يتم إخفاؤهم وهل مازلوا داخل القسم أو بالأمن الوطنى أو بجهة أمنية غير معلومة وعليه تقدمت ببلاغ لنيابة الاستئناف المنصورة برقم ٢١٥٠ لسنة ٢٠١٤ عرائض استئناف المنصورة، طالبت فيه بتفتيش الأمن الوطنى من خلال ندب عضو نيابة ينتقل لمقر الفرع الأمن الوطنى بالمنصورة، حيث اتهمت في البلاغ مأمور قسم ميت غمر ورئيس فرع الأمن الوطنى بالإخفاء القسرى لعمر وإخوته، وطالبت بالإفراج عن المحتجزين دون وجه حق وأستند للمادة ٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
ويكمل القاضى: تم إحالة البلاغ للنيابة الكلية، واليوم طلبت تفاصيل من النيابة الجزئية، ولفت القاضى إلى أن هذا لا يمكن وصفه إلا بالتراخى المتعمد، حيث إننا أمام جريمة إخفاء واختطاف تحتاج إلى تحرك فورى وسريع وليس لإجراءات روتينه وانتظار الأوراق، فضلا عن أن القانون يلزم النيابة في تلك الحالات بالتحرك الفورى، خاصة أن النائب العام أحال البلاغ الذي قدمته زوجة عمر إلى نيابة المنصورة لاتخاذ اللازم ومع ذلك أيضا لم تتخذ النيابة أي إجراءات.
وأشار القاضى إلى أن الخطوة القادمة ستكون بشكل أوسع، حيث سيتم وضع صورهم بكل الأقسام والكمائن على مستوى الجمهورية، إذا أعلن الجميع عدم مسئوليته وخطوات تصعيدية أخرى.
واستكمل المحامى: إلى الآن لا تعلم الأسرة أين يخفى القسم عمر وإخوته ولماذا، وتابع: أرسلنا بلاغات بما حدث للنائب العام والمحام العام الأول بالمنصورة وكل النيابات.
يذكر أن عمر وإخوته اعتقلوا منذ ٥ أشهر ووجهت لهم اتهامات بحرق سيارات بميت غمر، وصدرت سلسلة من التجديدات لحبسهم، رغم التقدم بمستندات تفيد عدم تحركاتهم التي تثبت عدم وجودهم بمكان الحدث، وفى الفترة الأخيرة صدر بحقهم ٤ قرارات بإخلاء سبيلهم وفى كل مرة كانت تستأنف النيابة ويتم تأييد قرارها من دائرة أخرى ويستمر حبسهم، عدا المرة الرابعة رفضت المحكمة استئناف النيابة وأيدت قرار إخلاء سبيلهم، الخميس الماضى مع دفع كفالة ٥ آلاف لكل منهم، وتوجه والدهم لسداد الكفالة إلا أنه واجه تعنتًا من القسم وأجلوا استلامها للسبت وبالفعل توجه وسددها السبت الماضى.
