رئيس التحرير
عصام كامل

زيادة الأسعار والفقراء


لاشك أن قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار قد لاقى انقساما في الرأى بين مؤيد ومعارض ولا يمكن أبدا أن نشكك في وطنية أي منهما فكلاهما يريد أن يرى بلاده لها مستقبل أفضل ولديه ما يبرر ذلك.


فالمعارضون للقرار كانوا ينتظرون ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات لأن تكلفة النقل تزداد على تكاليف السلعة المنتجة إلى أن تصل إلى أماكن الاستهلاك والمتحمل للتكلفة دائما هو المستهلك الذي تزداد أعباؤه يوما بعد يوم والبعض لا يجدون قوت يومهم وهم الذين تحسبهم أغنياء من التعفف.

والمؤيدون للقرار يجدونه إصلاح أخطاء لدعم مفقود كان يذهب هباء منثورا تدفع فيه الدولة الكثير ولكنه لا يذهب إلى مستحقيه وإنما يذهب إلى التهريب الذي يحقق لبعض المنتفعين الثراء ولا يشعر به الشعب في الواقع وأن استمرار المعونات الخارجية لن يستمر طويلا وإنما سينقطع يوما ما وأن الدين الخارجى والداخلى وصل إلى حيز الخطر الحقيقي علاوة على أن إظهار التكاليف الحقيقية يدفع الناس إلى تحمل مسئولية العمل والبحث عن مصادر لتعويض تكاليف المعيشة.

وبالنظر إلى رأى كل فريق نجد ما يلى:
أي رئيس كان لابد له أن يتخذ قرارا في موضوع الدعم إلا أن المانحين والذين وقفوا بجانبنا في أزماتنا كان لابد لهم من إجابة عن أسئلتهم وأول سؤال يدور في المحادثات..متى؟

متى ستتوقف المعونة التي تشكل عبئا على اقتصادياتهم وأصبحت صورتهم أمام مواطنيهم غير سارة فمواطنوهم أولى بها وأن علينا أن نتحمل مسئولية أنفسنا وهذا واجب على كل مواطن له ولاء لهذه البلد.

أعلم أن الموضوع صعب وأن الفقر شىء لا يقدر أن يعرفه إلا من يعيشه أو جرب قسوة مراراته وأن نظرة الابن أو البنت في عيون الوالدين عند الحاجة وعدم المقدرة شىء قاتل لكل أب وأم ضاقت بهم الحياة وهم يعيشون وحدهم الآلام خلف الجدران والأبواب المغلقة.

ئمع هذه القساوة وطعم الألم المر إلا أن ارتفاع الأسعار وتوقف الحكومة عن تحمل كل الدعم هو أولى قرارات إعادة تصحيح أخطاء الماضى والوقوف على الحقائق والوصول إلى توصيل الدعم لمستحقيه لأن في النهاية لا يصل منه إلى المواطن إلا أقل القليل.

ليت الكلمات تخفف عن كل محتاج.. أدعو الحكومة إلى دعم التكافل الاجتماعى وتخصيص مسارات معروفه للتبرعات تكون تحت أعين الحكومة وأدعو المحافظين إلى تخصيص مكتب محدد للتسجيل السرى للفقراء والمحتاجين بالرقم القومى في كل محافظة حتى يمكن التعامل مع هذه السجلات كقاعدة بيانات يمكن الحكومة من التخفيف عن معاناتهم.
حفظ الله كل البلاد والعباد من أي مكروه وسوء.
الجريدة الرسمية